الأردن.. تحديث اقتصادي متزامن مع تحديث سياسي وإداري
أطلق الأردن رؤيته للتحديث الاقتصادي للسنوات العشر المقبلة، وهي خطة تأتي متزامنة مع جهود متواصلة قادها العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني للإصلاح السياسي والإداري، لمواجهة التحديات التي تواجه الأردن، فالرؤية الاقتصادية تتمحور حول ركيزتين، هما ركيزة النمو الاقتصادي، وركيزة جودة الحياة، حيث تتشارك الركيزتان بخاصية الاستدامة.
وتهدف إلى إتاحة مزيد من فرص الدخل للمواطنين، وزيادة نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي، وتحسين مكانة الأردن في مؤشر التنافسية العالمي الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي، وجاءت خارطة الطريق بناءً على مخرجات ورشة العمل الاقتصادية الوطنية بعد مناقشات شارك فيها أكثر من 500 من المتخصصين والمعنيين والخبراء، وممثلين عن القطاعين العام والخاص، والبرلمان، ومؤسسات المجتمع المدني، على مدى شهور عدة.
وبتوجيهات من العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني بدأت أواخر شهر فبراير الماضي من العام الحالي أعمال ورشة العمل الاقتصادية الوطنية «الانتقال نحو المستقبل: تحرير الإمكانيات لتحديث الاقتصاد»، بمشاركة خبراء يمثلون 17 قطاعاً حيوياً من مكونات الاقتصاد الوطني.
وأُدرجت في الخطة ثمانية محركات ستدفع عجلة التنفيذ قدماً، وقُسم كل محرك إلى قطاعات محددة لتفعيل التنفيذ. في المجمل، هناك 35 قطاعاً رئيساً وفرعياً تندرج تحتها 366 مبادرة، وستكون الخطة مقسمة زمنياً حتى عام 2033، فالمرحلة الأولى من عام 2022 إلى عام 2025، ثم تأتي بعدها المرحلة الثانية من 2025 إلى 2029، وصولاً إلى المرحلة الثالثة حتى عام 2033.
خطة محكمة
وحول الخطة، أكد عضو مجلس الأعيان الأردني د. طلال الشرفات أنّ إطلاق رؤية التحديث الاقتصادي يأتي في إطار التحديث الشامل للمسارات السياسية والاقتصادية والإدارية، من خلال خطة محكمة تخضع للمراقبة والحوكمة في كل مراحلها للسنوات العشر المقبلة بواسطة إطلاق الإمكانات الاقتصادية لتحقيق نمو شامل ومستدام يكفل توفير فرص العمل لأبناء الوطن وتحسين جودة حياتهم، ومحاولة توسيع الطبقة التي انكمشت في العقود الأخيرة.
وأوضح الشرفات في تصريحات لـ«البيان» أن أهم عنصر في هذه الخطة هو الاستدامة حتى تظهر النتائج مع الوقت، وإيجاد حلول للواقع والتخطيط لمستقبل أفضل، فالخطة تحظى بدعم كبير من قبل جلالة الملك عبد الله الثاني، والتزام من قبل الحكومة بتنفيذها على أرض الواقع، حيث ستؤدي إلى قفزات نوعية في النمو الاقتصادي وتحسين حالة الاعتماد على الذات، وبالطبع سيكون هنالك استفادة من حالة الأمن والاستقرار السياسي في المملكة الأردنية.
التكامل بين القطاعات
وأشار المختص في الاقتصاد السياسي زيان زوانة إلى أنّ الخطة تمثل أملاً بالنسبة للشعب الأردني، لا سيما أنها جاءت منبثقة عن مخرجات ورشة العمل الاقتصادية الوطنية التي عقدت في الديوان الملكي الهاشمي، بتوجيهات ملكية، حيث تناولت المشكلات وركزت على الحلول لها بالمستقبل، الجيد في الخطة أنها تناولت كل القطاعات الاقتصادية بطريقة تكاملية مترابطة لتحقيق التحديث الاقتصادي المرجو منها.
ويبين زوانة أن الخطة تأتي في توقيت حساس، حيث يعاني العالم من ارتفاع الأسعار وتقطع سلاسل الإمداد والإنتاج والتوزيع، وما نتج من معضلات جراء جائحة كورونا والأزمة الأوكرانية، وتأتي أهمية الرؤية في أنها انطلقت أيضاً بعد توقيع الاتفاقية بين الأردن والإمارات ومصر، فيما يخص التكامل الصناعي، فالبوصلة تتجه نحو ضرورة التكامل والتعاون العربي، ومحاولة بناء قاعدة عربية اقتصادية مشتركة.
