ليبيا.. المرتزقة والميليشيات على طاولة «اجتماع 5+5»
يعود أعضاء اللجنة العسكرية الليبية المشتركة «5+5»، إلى الاجتماع، بعد غدٍ الثلاثاء، في تونس، لبحث عدد من الملفات، على رأسها إجلاء القوات الأجنبية والمرتزقة، وحل الميليشيات، وجمع السلاح المنفلت. وأكّد رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، على أهمية التزام كافة الأطراف، لإيجاد حل للأزمة الراهنة، للوصول إلى الاستحقاقات الانتخابية.
وأوضح المنفي، خلال لقاء، اليوم، مع أعضاء اللجنة العسكرية المشتركة عن المنطقة الغربية، قبل مغادرتهم طرابلس إلى تونس، أنّ الشعب الليبي يتطلّع للاستحقاق الانتخابي، مشيداً بجهود اللجنة في دعم المسار السلمي، والمحافظة على استقرار البلاد. ووفق بيان صادر عن مكتبه الإعلامي، بحث المنفي مع اللجنة العسكرية، ما أنجزته خلال الفترة الماضية، وسُبل المحافظة على استمرار التهدئة، فضلاً عن استعراض نتائج اجتماع اللجنة بكامل أعضائها، على هامش اجتماع نزع السلاح والتسريح، وإعادة الإدماج، بشأن ليبيا الذي استضافته الحكومة الإسبانية، برعاية أممية، مؤخراً.
وينتظر أن تحضر اجتماع تونس، المستشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة، ستيفاني وليامز، التي التقت الأسبوع الماضي، أعضاء اللجنة العسكرية المشتركة، على هامش «ورشة العمل الفنية حول طرق الدعم الدولي لبرنامج نزع السلاح والتسريح وإعادة الإدماج الليبي، التابع لبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا»، في مدينة طليطلة، والتي شارك في تنظيمها وزارة الخارجية الإسبانية، ومعهد توليدو الدولي للسلام، إذ قالت: «اتفقنا على أن الشمولية الكاملة لعملية نزع السلاح والتسريح وإعادة الإدماج، هي وسيلة مهمة لبناء السلام، إلى جانب إصلاح القطاع الأمني، لتحقيق سلام وأمن مستدامين في ليبيا، مع إدراك مدى استعداد الأطراف الليبية المعنية وأولوياتها، وستعزز النتائج المسار الأمني على المدى القصير، بينما ستعزز على المدى البعيد، سيادة القانون، وتحسن من أوضاع حقوق الإنسان»، مشدّدة على ضرورة توحيد كافة الجهود للحفاظ على الهدوء على الأرض، وعلى اتفاق وقف إطلاق النار.
وأوضح عضو اللجنة، مصطفى يحيى، أنّ اجتماع تونس، سيكون برعاية أممية، وسيهتم ببحث آليات تطبيق بنود الاتفاق العسكري الموقع في جنيف، مشيراً إلى أنّ ضبط الحدود، ومنع دخول المرتزقة، اختصاص الحكومة والقيادات العسكرية، وأنّ دور اللجنة العسكرية المشتركة، يقتصر على تقديم الخطط المناسبة لذلك. وأضاف أنّ الخلافات السياسية كانت قد عطلت بشكل كبير عمل اللجنة، لا سيما في ما يتعلق بإخراج المرتزقة، الذي يحتاج إلى سلطة سياسية واحدة في البلاد.
