العراق.. الاتحادية العليا تؤجّل قرارها في دعوى خرق الدستور
أجلت المحكمة الاتحادية العراقية العليا، قرارها بشأن الدعوى التي رفعها التيار الديمقراطي العراقي، ممثلاً بحزب الأمة والحزب الشيوعي، بشأن خرق التواقيت الدستورية، وعدم انتخاب رئيس الجمهورية واستكمال الاستحقاقات الدستورية الأخرى، ومنها إقرار قانون الموازنة العامة للعام 2022 إلى 28 يونيو الجاري.
وقال المنسق العام للتيار، زهير ضياء الدين، وهو وكيل المدعين، إنّ المحكمة نظرت صباح الأحد بالدعوى 110 اتحادية للعام 2022 المقامة على رئيس مجلس النواب، إضافة إلى وظيفته، والتي طعنت بتلكؤ مجلس النواب في استكمال الاستحقاقات الدستورية بعدم انتخاب رئيس الجمهورية، ومن ثم تشكيل الحكومة وتشريع قانون الموازنة.
وأكّد ضياء الدين، أنّ كل الاحتمالات واردة بخصوص النطق بالحكم، مضيفاً: «دعوتنا دستورية ومسببة وتستند إلى وقائع ونصوص دستورية، نأمل أن تكون المحكمة إلى جانبنا في إصدار قرار يلزم مجلس النواب بالانعقاد في أسرع وقت واستكمال الاستحقاقات الدستورية».
وأوضح ضياء الدين، أنّه وفي ظل الانسداد السياسي والخروقات الأمنية وتفاقم الأزمة الاقتصادية واستمرار معاناة المواطنين، ومن أبرزها الغلاء المعيشي، قرر التيار الديمقراطي العراقي رفع هذه الدعوى استناداً إلى نصوص دستورية واضحة، مردفاً: «قدمنا موجزاً لخلاصة الدعوى بعد افتتاح جلسة المرافعة، واستندنا بشكل خاص للمادة 72/2/ ب التي تنص على وجوب قيام مجلس النواب بانتخاب رئيس الجمهورية خلال مدة أقصاها 30 يوماً من تاريخ عقد أول جلسة لمجلس النواب، وكذلك المادة 50 من الدستور التي تتضمن نص اليمين الدستوري الذي على أعضاء مجلس النواب الالتزام به».
بدوره، أكّد المنسق العام للتيار الديمقراطي العراقي، أنّ مجلس النواب لم يلتزم بالنصوص الدستورية وترك الوضع في حالة سائبة، وأنّ أوضاع البلاد في حالة غموض، مضيفاً: «لذلك قلنا للمحكمة إنها هي الجهة العليا المعنية بتطبيق الدستور وتنفيذه بما يخدم مصالح المواطنين، وفك الاختناقات السياسية التي تخرق الدستور في حالة حصولها».
وقدّم وزير العلوم والتكنولوجيا السابق رائد فهمي، خلال الجلسة مداخلة عن دور المحكمة الاتحادية في التعامل مع أي انسداد للحفاظ على حقوق المواطنين وإنهاء معاناتهم.
