الفلسطينيون ينتفضون ضد الغلاء
تظاهر مئات الفلسطينيين اليوم الأحد وسط مدينة الخليل في الضفة الغربية بدعوة من حراك (بدنا نعيش) احتجاجاً على غلاء الأسعار، مهددين بتصعيد خطواتهم الاحتجاجية إذا لم تعمل الحكومة على الحد من ارتفاعها.
وقال رامي الجنيدي عضو حراك (بدنا نعيش) «نعلن العودة إلى الاعتصام في الشارع وسيتم الإعلان عن برنامج الفعاليات المقبلة»، وأضاف «لدينا توجه أن يكون بعد غد الثلاثاء يوماً للإضراب الشامل». و(بدنا نعيش) حراك شعبي يتم الإعلان عن فعالياته عبر مواقع التوصل الاجتماعي ويضم أشخاصاً من مختلف القطاعات. وأضاف الجنيدي «لغاية الآن نحن نطالب هذه الحكومة بالتدخل المطلوب لوقف هذا الارتفاع الجنوني في الأسعار... إذا لم تستطع الحكومة التدخل أو أنها لا تريد التدخل فسيكون مطلبنا هو رحيل هذه الحكومة». ويرى الجنيدي أن الارتفاع الحاصل في الأسعار في السوق الفلسطينية لا يتناسب إطلاقاً مع الارتفاعات العالمية. وتابع: «فيما ترتفع بعض الأسعار عالمياً بنسبة اثنين إلى ثلاثة في المئة يصل الارتفاع لدينا إلى 30 في المئة... مثلاً ارتفع سعر كيلو الخبز حوالي 30 في المئة وكذلك زادت أسعار الزيوت». وتعاني الحكومة الفلسطينية من أزمة مالية لم تتمكن بسببها من دفع رواتب شهر مايو للعاملين في القطاعين العسكري والمدني. وقررت في مارس إعفاء مبيعات الدقيق (الطحين) من ضريبة القيمة المضافة لمواجهة ارتفاع الأسعار.
وذكرت وزارة الاقتصاد الوطني أن لديها طواقم فنية تتابع الأسعار في الأسواق المحلية وتعمل على إحالة كل من يتلاعب بها إلى النيابة العامة، وأضافت الوزارة في بيان «هذه الإجراءات تم اتخاذها بهدف عدم رفع أسعار السلع الأساسية على المواطن الفلسطيني وستتخذ الجهات المختصة الإجراءات اللازمة بحق كل من لا يلتزم بهذه الإجراءات».
وشارك في احتجاج الخليل اليوم عدد من أصحاب السيارات احتجاجاً على ارتفاع أسعار الوقود، إذ يباع لتر البنزين بحوالي دولارين فيما يصل سعر أسطوانة الغاز وزن 12 كيلوغراماً إلى حوالي عشرين دولاراً.
وتدفع السلطة الفلسطينية حالياً الأجور ومدفوعات أخرى إلى 245 ألف مستفيد، وبلغت الفاتورة مع نهاية العام الماضي حوالي 300 مليون دولار شهرياً مقابل صافي إيرادات 330 مليون دولار بعد الخصومات من قبل حكومة إسرائيل.
