تقارير «البيان»:
سوريا.. بورصة أسعار للقمح في 3 مناطق
مع تنامي الطلب على القمح على المستوى العالمي، بسبب ظهور أزمة الغذاء بشكل تدريجي، تبدأ سوريا، التي تعاني من الحرب وأزمات غذائية متتالية على مدار 11 عاماً، فصلاً جديداً من الصراع على القمح بسبب الأوضاع الأمنية وتوزع مناطق السيطرة على الأرض، الأمر الذي يضع الشعب السوري في مستويات اقتصادية متباينة. وفي مناطق شمال شرق سوريا الأكثر غنى بالقمح، بدأت الإدارة الذاتية، بإجراءات تحول دون تصدير مادة القمح إلى خارج تلك المناطق، بسبب المخاوف من شح القمح في الفترة المقبلة بسبب الحرب الأوكرانية، ذلك أن سوريا من أوائل الدول التي تعتمد على القمح الأوكراني والروسي، بسبب تراجع قطاع الزراعة خلال سنوات الحرب.
ومن أجل الحفاظ على القمح، أصدرت الإدارة الذاتية تعميماً يقضي بمنع نقل القمح بين الإدارات الذاتية والمدنية التابعة لها، إلا بموجب مكتوب رسمي من شركة تطوير المجتمع الزراعي، حيث فرضت غرامة على كل من يخالف التعليمات التي تمنع نقل القمح إلى مناطق أخرى. كما يعاقب المخالف بغرامة مالية، بحد أدنى ألف دولار، وحد أعلى 10 آلاف دولار، وفي حال تكرار المخالفة يعاقب بالحبس عاماً ويغرّم خمسة آلاف دولار على الأقل، إذ تشير هذه العقوبات إلى حجم الأزمة التي ستعاني منها الإدارة الذاتية في شمال شرق سوريا وبالتالي كل المناطق السورية، لاسيّما وأن المناطق الأخرى الخاضعة لسيطرة الحكومة السورية والمسلحين هي الأقل إنتاجاً للقمح.
ويتوزّع الصراع على القمح في سوريا، على ثلاث مناطق، المنطقة الأولى، شمال شرق سوريا وهي الأكثر إنتاجاً، والمنطقة الثانية شمال غرب الفرات، حيث تسيطر المعارضة المسلحة وما يسمى بالحكومة السورية المؤقتة، فيما المنطقة الثالثة الأكثر معاناة هي مناطق سيطرة الحكومة السورية، والتي لا تنتج شيئاً يذكر، وعليه فإن الصراع الجديد يدور حول تحديد سعر القمح، الأمر الذي جعل المزارعين في سوريا تحت المساومة الاقتصادية.
وفي مناطق الإدارة الذاتية، تمّ الإعلان عن أن سعر القمح للموسم الحالي 2200 ليرة سورية للكيلوغرام الواحد، فيما تمّ أخذ هامش ربح الفلاح من المحاصيل بعين الاعتبار، وتحديد سعر الكيلو الواحد من الشعير بـ1600 ليرة. وسعّرت
الحكومة كيلو القمح بـ 1700 ليرة، فيما لم تحدد مناطق سيطرة المعارضة حتى الآن سعره، ما يرجّح احتمال اندلاع مضاربات اقتصادية على سعر القمح في كل سوريا مستقبلاً. وفي كل عام، تتنافس الحكومة السورية ومناطق سيطرة شمال شرق سوريا والمعارضة المسلحة، على أسعار شراء القمح من المزارعين، ما يهدّد بفجوة غذائية حادة في سوريا.
