الخلافات تحرم ليبيا من عائدات ارتفاع أسعار النفط
سيارات تصطف بمحطة للمحروقات في العاصمة طرابلس | أرشيفية
لا تزال ليبيا محرومة من نسبة مهمة من عوائد ارتفاع أسعار النفط في الأسواق العالمية بسبب استمرار الإغلاقات في عدد من حقول الإنتاج وموانيء التصدير.
وعدم التوصل إلى حد الآن إلى آلية متفق عليها لتوزيع إيرادات الثروة النفطية بين أقاليم طرابلس وبرقة وفزان.وبعد أن كانت تصدّر 1.2 مليون برميل من النفط الخام يومياً، تراجع الرقم بمعدل 500 ألف برميل منذ أكثر من ستة أسابيع، وهو ما أثار سجالاً حاداً على الصعيدين الداخلي والخارجي، وأكد أن أزمة ثقة بين الفرقاء لا تزال تحول دون عودة النفط الليبي إلى التدفق إلى الأسواق الدولية.
ولا تزال الأزمة تتفاقم دون بوادر حل عملي، ولاسيما في ظل وجود أغلب الحقول والموانيء النفطية في مناطق خارج نفوذ حكومة طرابلس التي لم تعد تحظى باعتراف مجلس النواب والقيادة للجيش الوطني المهيمن على إقليمي برقة وفزان وجزء من إقليم طرابلس.
وكان رئيس البرلمان الليبي عقيلة صالح، قد أكدّ خلال لقاء مع السفير الأمريكي ريتشارد نورلاند في العاصمة المصرية القاهرة، إن فتح الحقول النفطية، سيتم بعد تثبيت آلية توزيع عوائد النفط بشكل عادل على كافة الأقاليم الليبية، لكن الأمر لا يزال محل تدارس بين الفاعلين الدوليين وبحسب بيان صادر عن السفارة الأمريكية فإن استعادة إنتاج النفط الليبي أمر مهم للشعب الليبي والاقتصاد العالمي.
والاتفاق على آلية لإدارة شفافة لعائدات النفط أمر ضروري من أجل تحقيق ذلك، مع التأكيد على ضرورة أن تتضمن الآلية اتفاقاً على النفقات التي تكتسي أولوية، وتدابير الشفافية، وخطوات لضمان الرقابة والمساءلة.
آمال
وعبرت وزارة النفط عن أملها في تحييد قطاع النفط عن الصراعات والتجاذبات السياسية والمصالح الجهوية والخاصة، ورفض التدخلات الأجنبية المؤثرة على السيادة الوطنية .
حيث سبق لرئيس المؤسسة مصطفى صنع الله أن أكد أن الوضع الذي يمر به قطاع النفط في ليبيا يُعَد الأسوأ على الإطلاق؛ لعدم توفير الميزانيات، وتراكم الديون على المؤسسة التي وصلت إلى 6.5 مليارات دينار (1.40 مليار دولار)، فضلًا عن محاولة إدخال المؤسسة في الصراع السياسي بالبلاد.
وأضاف صنع الله إنه رغم حصول حكومة الوحدة الوطنية على أعلى أرقام من الإيرادات منذ 2013 -حيث استلمت في 2021 نحو 26 مليار دولار، وهو الأعلى خلال السنوات الماضية- فإن المؤسسة لم تحصل إلا على 11% فقط من الميزانية المطلوبة.
وأدى الإهمال الذي تعاني منه المؤسسة والعاملون في القطاع في تفاقم المشاكل المادية والتقنية والإدارية للنفط الليبي وفقدان آليات الإنتاج والصيانة.
ومن ذلك أن دورية للجيش الليبي اكتشفت الثلاثاء الماضي تسرباً في خط أنابيب النفط الواصل بين حقل السرير وميناء طبرق النفطي شرقي البلاد، الأمر الذي يعد استنزافاً إضافياً للقطاع، فيما أرجعت شركة الخليج العربي التي يتبعها حقل السرير في بيان نشرته وسائل إعلام ليبية، التسرب إلى تأخر الميزانيات وتعذر صيانة خطوط نقل النفط، مشيرة إلى أن التسرب يؤدي إلى فقدان 22 ألف برميل يومياً من النفط الخام.
