تونس.. لماذا طلبت هيئة الانتخابات لقاء مع الرئيس؟

ت + ت - الحجم الطبيعي

ارتفعت حرارة المشهد السياسي في تونس مع بوادر صيف ساخن، فيما قرر مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات إرجاء المصادقة على روزنامة الاستفتاء والبقاء في حالة انعقاد مدة 48 ساعة أخرى أي قبيل انطلاق عملية تسجيل الناخبين وفق المشروع الجديد للروزنامة.

وقرر المجلس الجمعة طلب لقاء لكامل أعضاء الهيئة مع الرئيس قيس سعيد باعتباره سلطة التشريع في البلاد لمناقشة جملة من الأمور القانونية الغامضة في علاقة بعملية الاستفتاء على غرار تنقيح القانون الانتخابي في اتجاه السماح بالتسجيل عن بُعد والتسجيل الإلكتروني للناخبين، وذلك لتمكين أكبر عدد ممكن من المواطنين من ممارسة حقّهم الانتخابي. وأوضح أن النقاط التي يجب توضيحها تتعلق كذلك بإمكانية تأجيل موعد الاستفتاء أو إمكانية تدخّل تشريعي لحلّ الإشكاليات الغامضة في القانون الانتخابي الحالي حتّى تتمّ الهيئة مهمتها على أكمل وجه أو طرح إمكانية مواصلة العمل بالقانون الانتخابي الساري الآن على حاله.

وفي الأثناء، استعرضت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات مشروع روزنامة جديدة لاستفتاء 25 يوليو، حيث اقترحت أن تتواصل حملة التسجيل 17 يوماً من 29 مايو  الجاري إلى 14 يونيو المقبل، عوضاً عن 10 أيام في مشروع الروزنامة السابقة، علماً أن عملية التسجيل مستمرة الآن، كما اقترحت التقليص في آجال التدقيق في قوائم الناخبين ونشرها ووضعها على ذمة العموم إلى 6 أيام من 15 إلى 20 يونيو باعتبار أن الهيئة انطلقت منذ أيام في تنفيذ هذه العملية، واستحداث آلية نشر ووضع القوائم التكميلية للمسجلين بعد وضع القوائم سنة 2021 على ذمة العموم،على أن تكون القائمة النهائية للناخبين جاهزة يوم 15 يوليو، وذلك بعد انتهاء فترة النزاعات حول القوائم.

وسيتم نشر القوائم على موقع الهيئة ووضع حواسيب تتضمن القوائم المعدلة على ذمة التونسيين بمقرات المعتمديات، على أن تمتد فترة النزاعات حول ترسيم الناخبين مدة 25 يوماً، فيما تم تخصيص 7 أيام للتدقيق في السجلات وطباعتها وتقسيم المواد الانتخابية وتوزيعها بالداخل والخارج.

وطرحت الروزنامة الجديدة للاستفتاء مشاركة الأحزاب في حملة الاستفتاء على أن يُعد مجلس الهيئة قراراً ترتيبياً حول مشاركتها، خصوصاً وأن القانون الانتخابي الحالي ينص على مشاركة الأحزاب البرلمانية في حملة الاستفتاء، غير أن البرلمان تم حلّه، وهو ما يطرح إمكانية تأويل النصّ القانوني، وذلك بتوسيع المشاركة لجميع الأحزاب أو حصرها في الأحزاب النيابية في كل المجالس النيابية السابقة.

طباعة Email