استطلاع « البيان »:
لبنان مقبل على جمود سياسي جديد
يغلب على اللبنانيين حالة من الترقب بعد انتهاء الانتخابات البرلمانية التي عرفت خسارة حزب الله وحلفاؤه الأكثرية في مجلس النواب الجديد وسط آمال بتبديد تلك الأزمات الكثيرة التي أثقلت كاهل اللبنانيين وعلى رأسها الأزمة الاقتصادية الخانقة في ظل الغلاء الفاحش واستمرار ارتفاع الأسعار.
انعكاسات
«البيان» في استطلاع طرحته في موقعها الإلكتروني وفي حسابها في موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، تطرقت إلى انعكاسات هذه الانتخابات على المشهد السياسي في البلاد إذ قال 63 في المئة من المستطلعة آراؤهم عبر الموقع إن لبنان مقبل على جمود سياسي جديد وهو ما أيده 65.4 في المئة من المشاركين في الاستطلاع عبر «تويتر» في حين أكد 37 في المئة من المستطلعة آراؤهم في الموقع أن نتائج الانتخابات ستؤدي إلى انحسار نفوذ حزب الله وهو ما أشار إليه أيضاً 34.6 من المشاركين في الاستطلاع عبر «تويتر».
خيارات بعيدة
وفي قراءة لنتائج الاستطلاع يقول أستاذ العلوم السياسية والعلاقات الدولية د. طارق أبو هزيم إن المشهد اللبناني لغاية الآن غير واضح ولا سيما مع ظهور المستقلين وتغير الأغلبية البرلمانية وبالتالي فإن النتائج تظهر غير لون، كما يبدو أن بوصلة المشهد تذهب إلى بداية تخفيف تأثير قدرة حزب الله وحلفائه، فمن المرجح أن يذهب الكثير من النواب غير المحسوبين على الأحزاب التقليدين إلى خيارات بعيدة عن حزب الله حتى يتمكنوا من الانفتاح على البعد الإقليمي والدولي.
وأردف قائلاً «إن الخسارة التي لحقت بحزب الله مؤشر واضح لبداية تأسيس مسار جديد للبنان، فهنالك حالة من الإجماع والوعي لدى الشارع اللبناني، على أن الحالة المتردية التي وصل لها لبنان، كان لحزب الله اليد الطولى فيها، فمن التداعيات الاقتصادية إلى انفجار مرفأ بيروت، والتدخلات الخارجية للحزب أودت بلبنان إلى التهديد الوجودي».
العنوان الأبرز
من جهته، أشار أستاذ الدراسات الاستراتيجية في جامعة الحسين بن طلال، د. حسن الدعجة، إلى أنّ لبنان مقبل على مرحلة تجاذبات بين الأطراف السياسية الفاعلة، والشد والجذب سيكونان العنوان الأبرز، فنتائج الانتخابات البرلمانية لم تكن كالمعتاد فقد حدثت تحولات سياسية مهمة داخل تلك التقسيمات التي تبدو ثابتة، فالنتائج لا تطابق برلمان 2018، ودخول قوى التغيير إلى الانتخابات سيؤثر بلا شك في تشكيل التحالفات في ما بعد.
وتوقع الدعجة ألّا يتم التناغم بين الكتل المختلفة ما سيؤدي إلى إعادة العملية الانتخابية من جديد، وبالرغم من أن هنالك مطالبات أممية وأوروبية وعربية بضرورة الإسراع في تشكيل الحكومة من أجل تنفيذ الاتفاق مع صندوق النقد، ووضع لبنان في سكة الإصلاحات الاقتصادية، إلا أن التجاذبات الداخلية لن تنتهي، وفعلياً لن يبدأ الاستقرار الاقتصادي في ظل تخبط المشهد السياسي.
