ليبيا.. مطبات دستورية على طريق توافقات مجلسي النواب والدولة
عاد الحديث في الأوساط الليبية عن إمكانية التوافق حول إيجاد قاعدة دستورية تساعد على تجاوز النفق السياسي، فيما لمّحت الأمم المتحدة إلى تحقيقها خرقاً مهماً في جدار الأزمة بالتوصل إلى توافق حول المستشار الدستوري بين وفدي مجلسي النواب والدولة إلى اجتماعات القاهرة التي أعلن عن اختتامها الجمعة الماضية، وهو ما نفته أصوات من داخل الهيئة التأسيسية للدستور.
وأكدت المستشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة المكلفة بالملف الليبي، ستيفاني وليامز، الحاجة إلى إنهاء الفترة الانتقالية الطويلة التي شهدتها ليبيا طوال الـ11 عاماً الأخيرة، مشددة على الحاجة إلى القيام بذلك ضمن إطار دستوري ثابت، وقالت إن الانتخابات ستحقق تطلعات أكثر من 7 ملايين من الليبيين الذين «يتمتعون بحق أساسي معترف به دولياً في الذهاب إلى صناديق الاقتراع لانتخاب من يمثلهم في الانتخابات الرئاسية والبرلمانية. ولا يمكننا أن نخذلهم»، وفق تعبيرها.
وبحسب مراقبين، فإن التوافقات حصلت على مواد دستورية مهمة ولكنها غير مثيرة للجدل كما هو الشأن بالنسبة للباب الأول المتعلق بهوية الدولة ورموزها ونظامها السياسي وصلاحيات رئيسي الدولة والحكومة، وهو ما سيضع أمام اللجنة المشتركة جملة من التحديات المهمة خلال الفترة المقبلة، وانطلاقاً من السلسلة الجديدة من الاجتماعات التي ستنطلق في 11 يونيو المقبل والتي ستتجه لمناقشة المضامين إثارة للانقسام.
6 مواد
وبيّن عضو مجلس الدولة الاستشاري، عبد القادر حويلي، أن المواد التي جرى الاتفاق عليها، تشمل أول ست مواد من مشروع الدستور ومواد الحقوق والحريات، ومواد السلطة القضائية بالكامل، بالإضافة إلى الاتفاق على جزء من مواد السلطتين التنفيذية والتشريعية، فيما سيجري ترحيل الجزء الذي لم يتفق عليه إلى الجلسة المقبلة، بعد توحيد الصياغة.
ومن جانبه، ذهب رئيس وفد مجلس النواب في اجتماعات المسار الدستوري بالقاهرة، سليمان الفقيه، إلى القول إن مجلسي النواب والدولة سيحددان موعد إجراء الانتخابات في القريب العاجل، مبرزاً أنه سيتم حسم الموقف في اتجاه التوافق التام حول بعض المواد الخلافية، يونيو المقبل.
