برلمان لبنان الجديد أمام 3 مطبّات
آمال لبنانية بمستقبل أفضل للبلاد مع البرلمان الجديد( أرشيفية)
يشهد يوم غد الأحد إسدال الستارة على مجلس نواب عام 2018، الذي عاصر اشتعال الأزمة الأسوأ والأخطر في تاريخ لبنان، وتشظّى بالاستقالات والانقسامات وما تفرّع عنها من استعراضات ومزايدات ومبالغات وتناقضات ومناكفات في شتى المجالات.
وتزامناً، تُفتح الستارة على مجلس نيابي منتخَب، يتأهّب بتلاوينه المختلفة للدخول في ولاية مجلسيّة جديدة، طريقها مزروع بمطبّات وتحديات واستحقاقات واختبارات جديّة تُمتحن فيها كلّ العناوين والوعود والشعارات، مع ما يعنيه الأمر من كوْن لبنان مقبلاً على مرحلة مفتوحة على شتّى الاحتمالات والسيناريوهات. أمّا حكومة الرئيس نجيب ميقاتي، فبدأت بالاستعداد لمرحلة تصريف الأعمال، باحتسابها مستقيلة مع نهاية ولاية المجلس الحالي.
وقبل أن يكتمل «النِصاب السياسي» المتصل ببلورة مواقف القوى السياسية والحزبية والكتل النيابية التي ستشكّل الصورة الجديدة لمجلس النواب المنتخَب، وفيما لا يزال الجدل الداخلي يتمحور في معالم الأكثريّة والأقليّة الجديدتيْن، بدأت معالم خريطة التموضعات السياسيّة والسياديّة والتغييريّة ترتسم في أفق المجلس النيابي الجديد، راسمةً معها خطوطاً حمراء عريضة على مستوى تحديد المواقف والمقاربات، المتجانسة منها والمتنافرة على مقاعد المجلس إزاء التحديات والملفات الوطنية. فبعدما أدلى رموز السلطة بدلوهم تباعاً على مدى الأيام الأخيرة، برز على المقلب الآخر تقاطع في المواقف بين نواب «التغيير» وكتلة «القوات اللبنانية»، ينبئ بتشكّل نواة ائتلاف «أكثريّة نيابية»، تنطلق في مبادئها من قاعدة: لا مساومات ولا تسويات.
استحقاقات عاجلة
وفي الانتظار، فإنّ أمام المجلس الجديد جملة استحقاقات عاجلة، بدءاً بالاستحقاق الأوّل مع أولى جلساته التي ستشكّل محطّة الفرْز الأولى للتوجّهات النيابيّة، ربطاً بالتحدّي الذي يفرضه الاستحقاق المجلسي المتمثّل بانتخاب رئيس مجلس النواب ونائبه وأعضاء هيئة مكتب مجلس النواب. وهذه الجلسة باتت على مسافة أيام قليلة، إذ يدعو إلى عقدها «رئيس السنّ»، نبيه بري، لانتخاب رئيس مجلس النواب، الذي ليس في نادي المرشحين لهذا المنصب سواه. علماً أنّ أطرافاً نيابيّة حسمت موقفها سلفاً لناحية عدم التصويت لبرّي، مثل «القوات اللبنانية» وحزب «الكتائب»، إلى جانب بعض النواب الذين يقدّمون أنفسهم «سياديّين وتغييريّن». وعليه، فإنّ المجلس الجديد أمام الاختبار الأسرع والأكثر استعجالاً، والمتمثل بملامح أزمة مزدوجة لانتخاب رئيس مجلس النواب ونائبه، وهو استحقاق يبرز للمرّة الأولى منذ ثلاثة عقود، أي منذ أن تربّع نبيه بري على كرسي الرئاسة الثانية من دون منازع، ولكنّه هذه المرة يواجه معارضة واسعة غير مسبوقة لانتخابه.
محطة جديدة
أمّا الاستحقاق الثاني، فهو استحقاق تكليف رئيس الحكومة، إذ إنّ الاستشارات النيابية الملزِمة التي سيدعو إليها رئيس الجمهوريّة، فور دخول المجلس الجديد ولايته بكامل هيئته، واحتساب حكومة نجيب ميقاتي مستقيلة، لتكليف شخصية لتأليف الحكومة، ستشكّل محطة الفرْز الثانية لتوجّهات النواب، فيما الاستحقاق الثالث المتمثل بتأليف الحكومة فإنّه سيشكّل بدوره محطة الفرْز الثالثة والثابتة، إذ إنّ التأليف بالقوى التي ستشارك فيه سيحدّد بشكل جَلي أيّ الأطراف التي ستشكّل الأكثرية، أي الموالاة، وأيّ الأطراف التي ستشكّل الأقليّة، أي المعارضة.
