ملفات تضغط على الحكومة الأردنية

ت + ت - الحجم الطبيعي

تتراكم عدد من الملفات الضاغطة على طاولة الحكومة الأردنية وتحتاج إلى حلول جذرية وإيجاد رافعة لكل ملف، لتستطيع الحكومة المضي في طريق الإصلاح السياسي. وبحسب المراقبين فإن حكومة الدكتور بشر الخصاونة لن تتجه إلى خيار التعديل في القريب العاجل باعتبار أن لا جدوى من هذا التعديل أمام القضايا الحاضرة، وأمام الرأي العام الشعبي.

وأكد الكاتب الصحافي كمال الزكارنة أنّ الملفات الساخنة التي على طاولة الحكومة ملفات متعددة وتحتاج إلى التحرك والعلاج، فبعض هذه الملفات عابرة للحكومات وما زالت تعاني حالة جمود، ومن أهم هذه الملفات الملف الاقتصادي وما يحتويه من مشكلات مثل البطالة والفقر والمديونية، ومن المرجح أن تتفاقم بعض القضايا مع إنهاء العمل في قانون الدفاع، فمعدلات البطالة سترتفع بعد إيقاف هذا القانون، إذ ستعمل الشركات والمصانع التي منيت بالخسائر نتيجة جائحة كورونا بتسريح أعداد كبيرة من الموظفين.

وواصل قائلاً «لا نستطيع تجاهل أزمة ارتفاع الأسعار والتهديد الذي نشعر به في الأمن الغذائي، وخاصة مع الأزمة الأوكرانية، فالأردن يعتمد على الدول الأخرى في شراء قمحه بنسبة 95%، ومطلوب من الحكومة البحث عن مصادر أخرى تزوده حاجته».

ومن جهته أشار الخبير الاستراتيجي د. أيمن أبو رمان إلى أن طاولة الحكومة تزخر بملفات متشابكة في ما بينها، والمؤشرات تظهر أنه لا يوجد تعديل وزراي في المدى القريب، لأنه لا يصب في مصلحة الملفات الموجودة. وقال بالطبع الملف الاقتصادي ملف حاضر دوماً بما يتضمن الفقر والبطالة والغلاء المعيشي وارتفاع أسعار الوقود وتأثير الارتفاع في كل القطاعات .

Email