توسيع دائرة العفو الرئاسي في سوريا
وسعت الحكومة السورية دائرة العفو الرئاسي الذي أصدره الرئيس بشار الأسد في 30 مارس الماضي، ليشمل أيضاً إلغاء جميع البلاغات والإجراءات المستندة إلى الجرائم المنصوص عليها في قانون الإرهاب، أي أن كل البلاغات على الشخصيات خارج البلاد والمتهمين بالإرهاب ليست سارية المفعول ويحق لكل من رفعت بحقه بلاغات العودة إلى البلاد وفق قانون العفو.
وجاء في بيان صادر عن وزير العدل، أحمد السيد، «تنفيذاً لأحكام المرسوم التشريعي رقم 7 لعام 2022، المتضمن عفواً عن الجرائم الإرهابية المرتكبة من السوريين قبل تاريخ من 30 أبريل 2022، عدا التي أفضت إلى موت إنسان». وبحسب البيان، ألغيت جميع البلاغات والإجراءات (إذاعة بحث، توقيف، مراجعة) المستندة إلى الجرائم المنصوص عليها في قانون مكافحة الإرهاب رقم «19» لعام 2012، وذلك بحق جميع السوريين في الداخل والخارج. تأتي هذه العملية في الوقت الذي تتزايد فيه أعداد المفرج عنهم من السجون السورية، إذ بلغ عددهم حتى الآن أكثر من 300 معتقل وسط توقعات بارتفاع العدد خلال الأيام المقبلة إلى آلاف.
توسيع دائرة العفو الرئاسي ليشمل أيضاً البلاغات عن بعض الأشخاص يحمل أهمية كبيرة على المستوى الاقتصادي وعلى مستوى العمل على إعادة الحياة إلى طبيعتها في العاصمة دمشق وفي بعض المحافظات السورية. ومن المتوقع عودة الآلاف من السوريين المقيمين إلى سوريا، ما ينعكس على الأوضاع الاقتصادية على البلاد.
