شارع بورقيبة: مع سعيّد ضد الفساد
تظاهر مئات التونسيين، اليوم، لتأييد الرئيس قيس سعيّد، ودعم خطواته نحو إعادة صياغة الدستور الذي يقول المعارضون إنه سيرسخ حكم الرجل الواحد. وردد المتظاهرون في شارع الحبيب بورقيبة بالعاصمة، شعارات من بينها «محاسبة قضائية»، و«لا صلح ولا مساومة»، و«على السلطة القضائية تحمّل مسؤولياتها». كما رفعوا علم البلاد، وصوراً للرئيس سعيّد، ولافتات كتبوا عليها «هذه مرحلة تاريخية، طريق التصحيح»، و«الجمهورية الثالثة»، و«كلّنا قيس سعيّد».
وقال أنصار سعيّد إن معارضي الرئيس فاسدون، ودعوا إلى محاسبة أحزاب المعارضة، ومن شعاراتهم «الشعب يريد محاسبة الفاسدين»، و«لا للتدخل الأجنبي»، و«الشعب يدعم سعيّد في تطهير البلاد». وأضاف المتحدث باسم «تنسيقية تحالف أحرار»، (منظمة) أحمد الهمّامي، وهو أحد منظمي المظاهرة «رسالتنا واضحة: نطلب من سعيّد محاسبة الفاسدين... المستقبل ليس للأحزاب التي لفظها الشعب في 25 يوليو».
وقال إن «الشعب كره الأحزاب التي كانت سبباً في عشرية سوداء في تونس، والمحاسبة هي أساس بناء الدولة الجديدة، وندعو كل القوى في البلاد، التسريع في موضوع المحاسبة».
إجراءات
وتولى سعيّد السلطة التنفيذية العام الماضي، قبل أن يعلن أنه سيحكم بمراسيم، ويقيل البرلمان. وقد حلّ البرلمان، ووضع برنامجاً زمنياً سياسياً، بدأ منتصف يناير الفائت، باستشارة إلكترونية وطنية، وينتهي باستفتاء شعبي على الدستور، ويشكل حالياً لجنة لصياغة الدستور الجديد، الذي ينوي طرحه للاستفتاء في الصيف. وقال سعيد إن تحركاته ضرورية لإنقاذ تونس، من سنوات من الركود الاقتصادي، والشلل السياسي، على أيدي نخبة فاسدة، تخدم مصالحها الشخصية.
وبدا أن غالبية كبيرة من التونسيين المحبطين جراء سنوات من الاضطرابات، قد أيدوا تحركات سعيّد الصيف الماضي، وسط أزمة اقتصادية متصاعدة. وقال سعيّد إن الحوار بشأن النظام السياسي، سيقتصر على من أيدوا مسار 25 يوليو، والمنظمات الكبرى، رافضاً دعوات لإجراء محادثات أوسع.
وأعلن سعيّد نهاية الأسبوع الفائت، حواراً وطنياً، يضم أربع منظمات تونسية، هي «الاتحاد العام التونسي للشغل»، و«اتحاد الصناعة والتجارة والصناعات التقليدية»، و«الرابطة التونسية لحقوق الإنسان»، و«رابطة المحامين».
وفي فبراير، حلّ سعيّد أيضاً المجلس الأعلى للقضاء، الذي حلت مكانه هيئة مؤقتة، وقام بإدخال تعديلات على قانون الهيئة العليا المستقلة للانتخابات.
