تونس على أبواب الجمهورية الثالثة
قيس سعيد حاملاً علم بلاده | أرشيفية
ينتظر التونسيون ما ستفرزه الأيام المقبلة من مستجدات تتعلق بالوضع السياسي العام، والخيارات المطروحة في إطار حركة التصحيح، ومنها الاستفتاء على مسودة دستور جديد، وإعلان قيام الجمهورية الثالثة.
وكشفت مؤسسة الرئاسة، أنّ اللجنة الوطنية لتأسيس جمهورية جديدة، التي أعلن الرئيس قيس سعيد، الأحد الماضي، عن الاتجاه لتشكيلها، ستنقسم إلى لجنتين فرعيتين، إحداهما للإصلاحات الدستورية والسياسية، بينما ستتولى الثانية اقتراح جملة من الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية وغيرها. ووفق الرئاسة، فإن أعمال هذه اللجنة، ستكون استشارية.
كما ستقوم بتقديم مقترحاتها، بناء على نتائج الاستشارة الإلكترونية التي عرفتها البلاد من منتصف يناير إلى الـ 20 من مارس الماضيين، وشارك فيها حوالي نصف مليون تونسي. وفي تصريح له، بيّن سعيّد أن أبواب المشاركة في تحديد المسارات المقبلة، مفتوحة لكل من ساندوا التدابير الاستثنائية المتخذة في الخامس والعشرين من يوليو الماضي.
وهو ما رأى فيه المراقبون سعياً لتحقيق أكثر ما يمكن من التوافقات، لتحديد خصوصيات المرحلة المقبلة، والقرارات الحاسمة المتعلقة بها، ومنها الاستفتاء على دستور جديد، والإعلان عن قيام الجمهورية الجديدة.
واعتبر حزب التيار الشعبي، أن ما أعلنه الرئيس سعيد، الأحد الماضي «خطوة أخرى من أجل استكمال أهداف 25 يوليو»، مجدداً دعوته إلى التسريع في إصدار الأمر المنظم لعمل اللجنة القانونية التي أعلن عنها الرئيس، وكذلك تركيبتها «نظراً للأهمية البالغة لتاريخ 25 يوليو 2022، كموعد مقرر للاستفتاء الشعبي على الإصلاحات السياسية».
وشدد الحزب على اعتبار «المحاسبة هي الممر الإجباري لدولة القانون والمؤسسات»، مشيراً إلى دعمه الدعوات الشعبية للخروج بعد غدٍ الأحد «للضغط من أجل تحقيق المطلب المركزي، ودفع عملية المحاسبة القضائية لكل المتورطين في الاغتيالات والتسفير والتمكين والإرهاب والفساد السياسي والمالي، وتطهير أجهزة الدولة»، وفق نص بيان.
من جانبه، دعا التحالف من أجل تونس، منتسبيه خاصة، وعموم التونسيين من كل الفئات، أن يشاركوا بكثافة في مظاهرات المطالبة بالمحاسبة، التي ستنظم بعد غدٍ في كل الجهات.
