تقارير «البيان »

تونس تخطو نحو دستور جديد و«جمهورية ثالثة»

ت + ت - الحجم الطبيعي

تمضي تونس نحو تشكيل ملامح الجمهورية الثالثة، وفق رؤية الرئيس قيس سعيد، وإعلانه عن تشكيل لجنة لصياغة دستور لجمهورية جديدة في البلاد. وعلمت «البيان»، أنه تم الانطلاق في الإعداد للمشروع ومسودة الدستور الجديد منذ فترة، لافتة إلى أنّ ملامح تونس القادمة قد تبلورت بالفعل، وسيتم عرضها خلال الأيام القادمة على المنظّمات الوطنية الأربع الكبرى المتمثلة في الاتحاد العام التونسي للشغل، والاتحاد العام التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، والاتحاد الوطني للفلاحة والصيد البحري، والاتحاد العام للمرأة، فضلاً عن هيئة العمادة الوطنية للمحامين، والرابطة التونسية لحقوق الإنسان. ووفق الرئيس سعيد، فإنّه لن يتحاور مع الخونة ومن ساهم في تقويض الديمقراطية، في إشارة لحركة النهضة الإخوانية والمتحالفين معها.

وقالت مؤسسة الرئاسة، إنّ الاستفتاء الشعبي المقرر 25 يوليو المقبل سيقر دستوراً جديداً، ما يعني إلغاء دستور 2014 الذي سبق للرئيس سعيد أن انتقده في مناسبات عدة، ورأى فيه سبباً رئيسياً في الأزمة السياسية في البلاد.

وقال المحلل السياسي أبو بكر الصغير في تصريحات لـ «البيان»، إنّ الرئيس سعيد يتجه للإعلان عن دخول الجمهورية الثالثة، عبر دستور جديد بعد دستوري 1959 و2014، بما يقطع نهائياً مع منظومة التطرّف المتمثلة في حركة النهضة وحلفائها، ويعيد تشكيل ملامح الدولة الوطنية وفق رؤية جديدة معبرة عن تطلعات المجتمع التونسي لمستقبل أفضل. وأوضح الصغير، أنّ سعيّد كان واضحاً في رؤيته بأنّه سيفسح المجال للحوار الوطني لكل من انخرطوا صادقين في الحركة التصحيحية، فيما لن يكون هناك حوار مع من نكلوا بالشعب وباعوا أنفسهم، الأمر الذي يمهّد الطريق لمشروعه السياسي، لكن بضمان التوافق مع القوى الفاعلة ومنها الاتحاد العام التونسي للشغل.

مرجعية

بدوره، أكّد المحلل السياسي عبد الحميد بن مصباح لـ «البيان»، أن الجمهورية الثالثة ستنطلق من المرجعية الدستورية التي سيتم اعتمادها من خلال استفتاء شعبي، وتأتي بعد الجمهورية الأولى التي تأسست بعد الإطاحة النظام الملكي في العام 1957، والجمهورية الثانية التي عرفتها البلاد في مرحلة كانت أقرب إلى الفوضى منذ العام 2011، وكان لكل منهما دستورها وهيكلتها السياسية والاجتماعية، فيما ستتجه الجمهورية الجديدة للتشكّل على أساس الشرعية والمشروعية الشعبية للرئيس سعيد، ونتائج ​الاستشارة الشعبية، ومخرجات اللجان المختصة، والحوار الوطني مع الأطراف التي لم تتورط في التآمر على الدولة ولا في محاولة التصدي لإرادة الشعب.

ولفت بن مصباح، إلى أنّ الجمهورية الثالثة ستعتمد نظاماً رئاسياً مع دور رقابي واسع للبرلمان وتوازن بين السلطات وترسيخ الديمقراطية القاعدية والاقتصاد التضامني، مشيراً إلى أنّ الرئيس سعيد يدرك ماذا يريد، ويعمل على تحقيق مشروعه السياسي من خلال الدعم الشعبي الواسع الذي يحظى به.

طباعة Email