سوريا.. عفو رئاسي يمهد لتسويات سياسية
للمرة الأولى منذ بداية الأزمة السورية، أصدر الرئيس السوري بشار الأسد، عفواً رئاسياً يشمل كل الجرائم الإرهابية ما قبل تاريخ 30 أبريل الماضي، باستثناء جرائم القتل العمد.
ووفق العفو الذي أصدره الرئيس السوري، فإنه لا يؤثر في دعوة الحق الشخصي، وللمتضرر في جميع الأحوال أن يقيم دعوة أمام المحكمة المدنية. ويرى مراقبون، أنّ الحكومة السورية، وبهذا العفو، تكون قد صفرت المشاكل الأمنية، لا سيّما القضايا التي تمس الدولة السورية، بحيث يمكن لكل السوريين في الخارج المطلوبين في قضايا أمنية، الدخول إلى سوريا دون عقوبات جزائية أو أمنية، مشيرين إلى أنّ من شأن العفو الرئاسي، أن يعيد الحياة السياسية إلى سوريا بشكل آمن، إلى ما قبل الأزمة التي تفجرت في عام 2011، وأن يكف عن المواطنين السوريين المساءلات الأمنية، الأمر الذي يشجع المغتربين على العودة، وإعادة المساهمة في العودة الاقتصادية التدريجية للبلاد. وشدّد المراقبون على أنّ هذا العفو يمهد لتسويات سياسية وأمنية لكل السوريين في الداخل والخارج، من أجل طي صفحة الحرب الأهلية، فيما حظي العفو الرئاسي بتفاعل ملحوظ من كل السوريين في الداخل والخارج.
ووفق مصادر حقوقية في دمشق، فإنه من المفترض أن يشمل هذا العفو، المعتقلين الذين خرجوا ضد الدولة السورية في بداية عام 2011، وكذلك يشمل العديد من القضايا غير الجنائية. وأشارت المصادر، إلى أن الأجهزة القضائية، بالتعاون مع الأجهزة الأمنية في سوريا، تدرس في المرحلة الراهنة، كيفية تطبيق العفو الرئاسي، حتى يكون واضحاً في بنوده وتطبيقه، مؤكدين أنّ هذا القرار، خطوة إيجابية لتعبر سوريا من مرحلة الحرب الأهلية والصراع بين طرفين، بحيث تكون الدولة السورية هي الضامن الأول لكل الشعب السوري، وتشرف حتى على أية عملية سياسية في المستقبل القريب.
ويتزامن العفو الرئاسي، مع إعلان السلطات التركية، نيتها إعادة ما يقارب مليون ونصف المليون سوري إلى مناطقهم في الداخل السوري، بينما تسعى العديد من الدول الأوروبية، إلى إعادة السوريين إلى بلادهم، بعد أن زال خطر الحرب، وفق ما تقول منظمات حقوقية أوروبية داعمة لعودة اللاجئين.
