إسبانيا توقف برتغالياً مطلوباً من الإنتربول لصلته بانفجار مرفأ بيروت

ت + ت - الحجم الطبيعي

أعلنت السلطات الإسبانية، اليوم، القبض على برتغالي مطلوب لدى شرطة الإنتربول ثم منحته إفراجاً مشروطاً، لصلته بانفجار مرفأ بيروت الذي أودى بحياة أكثر من 200 شخص في أغسطس 2020.

وأوقف خورخي موريرا البرتغالي، البالغ من العمر 43 عاماً، في مدريد أمس، ومُنح "إفراجاً مشروطاً" مع "منعه من مغادرة البلاد"، بانتظار درس طلب تسليمه إلى لبنان من قبل المحكمة العليا الإسبانية.

وقالت المحكمة الاسبانية إن الرجل مطلوب في لبنان، "لارتكابه جريمة إرهابية واستخدام متفجرات أدت إلى الوفاة مع عقوبة قصوى بالسجن مدى الحياة".

وكان الرجل أوقف أولاً في تشيلي لدى وصوله إلى مطار سانتياغو على متن طائرة آتية من إسبانيا، لكنّ السلطات التشيلية منعته من دخول البلاد، وأعادته على الفور على متن طائرة أخرى إلى مدريد بالتنسيق مع الإنتربول، بحسب ما أعلنت الشرطة التشيلية أمس في بيان.

وقال كريستيان سايز، المسؤول في شرطة مطار سانتياغو، إنّ الرجل مطلوب بشبهة إدخاله "مواد متفجرة" إلى لبنان مرتبطة بالانفجار الهائل الذي دمّر أحياء عدة من العاصمة اللبنانية صيف 2020.

وقال ماكسيميليانو ماكنمارا، المسؤول في الانتربول في سانتياغو، إن "النشرة الحمراء الصادرة بحقّ هذا الشخص كانت لا تزال سارية حتى اليوم (الاربعاء). بصورة عامة، تسمح بتحديد مكان وجود شخص ما في بلد أجنبي وتوقيفه".

ووفقاً لصحيفة Jornal de Noticias البرتغالية، عمل خورخي موريرا حتى عام 2016 في مصنع للمتفجرات في موزمبيق.

وبصفته موظفاً في الشركة، قدم طلب شراء شحنة من نيترات الأمونيوم كان من المقرر نقلها من جورجيا إلى موزمبيق، ولكن انتهى الأمر بتخزينها في مرفأ بيروت.

وبحسب الصحيفة البرتغالية، لم تستجب محكمة استئناف بورتو في يونيو 2021 لطلب التسليم الذي أرسله لبنان إلى البرتغال، إذ لم يقدم لبنان جميع المستندات اللازمة خلال المهل المطلوبة.

في حينها كان خورخي موريرا يعيش شمالي البرتغال بين باكوس دي فيريرا حيث كان يقيم وبراغانسا حيث كان يعمل مديراً تنفيذياً لشركة منتجات مجمدة، حسب الصحيفة البرتغالية.

وأدّى الانفجار في مرفأ بيروت في 4 أغسطس 2020، الذي عزته السلطات اللبنانية إلى تخزين كميات كبيرة من نيترات الأمونيوم من دون إجراءات وقاية، إلى مقتل 214 شخصاً على الأقلّ وإصابة أكثر من 6500 آخرين بجروح، كما ألحق دماراً واسعاً بالعاصمة.

وتبيّن أنّ عدداً من المسؤولين اللبنانيين من مستويات عدّة سياسية وأمنية وقضائية كانوا على دراية بمخاطر تخزين هذه المواد لكنّهم لم يحرّكوا ساكناً.

طباعة Email