العراق.. غموض يحيط بموازنة 2022
لا تزال الأنظار في العراق تترقب استكمال مسودة مشروع الموازنة المالية للعام 2022، على أمل تضمينها ما يطمح له المواطن العراقي، في وقت تتعالى الأصوات للدعوات إلى إعادة سعر صرف الدينار مقابل الدولار إلى سابق عهده.
ومع دعوات من خبراء بالاقتصاد إلى تعديل سعر صرف الدولار في مشروع قانون موازنة العام الحالي، ما زال إرسال المشروع إلى البرلمان يحيط به الغموض، بعد تصريحات حكومية أشارت لعدم إمكانية أن تقوم الحكومة الحالية بإعداد مشروع قانون الموازنة.
وأكد محللون أن إحدى أهم أولويات الموازنة المقبلة، وفقاً لأسعار النفط عالمياً، هو تعديل قيمة الدينار مقابل الدولار، وتوفير مشاريع استثمارية تحتوي البطالة المنتشرة بين الشباب. مشيرين إلى أن «هناك العديد من الأولويات التي ينبغي على الحكومة والمشرع داخل قبة البرلمان أن يأخذها بنظر الاعتبار حين التصويت على موازنة العام 2022».
وبيّنوا أن «هذه الأولويات متوازية من حيث أهميتها من ناحية تعلقها بحياة المواطن، ومن بينها تعديل قيمة الدينار العراقي مقابل الدولار، إضافة إلى الاستثمارات بأنواعها لاستقطاب الشباب العاطل عن العمل، وما أفرزته من مخاطر وأبرزها المخدرات والجريمة».
