الصراع الحكومي يفجّر أزمة النفط في ليبيا
تتجه أزمة النفط في ليبيا إلى التفاقم في ظل الأزمة الحكومية والسياسية المتصاعدة، وأعلنت المؤسسة الوطنية للنفط، الاثنين، حالة القوة القاهرة على ميناء الزويتينة النفطي (شرق) بكافة الحقول والوحدات الإنتاجية المرتبطة به ومرافق الشحن، وذلك إلى حين إشعار آخر. وأوضحت المؤسسة أن الخطوة تأتي عقب دخول مجموعة من الأفراد إلى الميناء ومنع المستخدمين من الاستمرار في مباشرة الصادرات.
وكانت مجموعة قالت إنها تتكون من ممثلين عن «مكونات اجتماعية وقبلية في الجنوب»، أكدت وقف إنتاج وتصدير النفط من حقل الشرارة جنوب غرب ليبيا، وذلك حتى مغادرة حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة، من المشهد في طرابلس، وتسليمها السلطة إلى الحكومة المكلفة من مجلس النواب برئاسة فتحي باشاغا.
ويعتبر حقل الشرارة الأكبر من نوعه في البلاد، وهو ينتج 300 ألف برميل يومياً، ويمثل إنتاجه أكثر من ربع الإنتاج الليبي من الخام البالغ حالياً مليوناً و200 ألف برميل.
حالة «القوة القاهرة»
كما اضطرت المؤسسة الوطنية للنفط إلى إعلان حالة «القوة القاهرة» على «خام مليتة إلى حين إشعار آخر» بعد توقف الإنتاج في حقل الفيل النفطي، الذي يبلغ إنتاجه 73 ألف برميل يومياً، نتيجة الحراك الاجتماعي المناهض لحكومة الدبيبة.
ويرى مراقبون محليون أن النفط الليبي عاد ليقع ضحايا الخلافات السياسية في البلاد، ولا سيما أن أغلب الحقول والموانئ النفطية موجودة حالياً خارج مجال نفوذ الحكومة المعترف بها دولياً، والتي تخوض صراعاً من أجل الاستمرار في الحكم مع الحكومة المنبثقة مؤخراً عن مجلس النواب برئاسة فتحي باشاغا.
نفي
ونفى مصدر عسكري لـ«البيان» أن يكون لقيادة الجيش الوطني أي دور في التطورات الحاصلة خلال اليومين الماضيين، مشيراً إلى أن المؤسسة العسكرية لا تزال تتولى تأمين ثروة الليبيين، لكنها لا يمكن أن تمنع الفعاليات الشعبية من التعبير عن مواقفها في ظل التجاذبات السياسية والاستقطاعات القائمة.
وفي السياق، قالت وزارة النفط والغاز في الحكومة الحالية إن الاتجاه مجدداً إلى إقفال النفط سيكون له كلفة باهظة، وسيزيد من معاناة الليبيين الذين خسروا عشرات المليارات من الدولارات نتيجة لإقفالات سابقة، وستزداد المعاناة على عموم الناس مع زيادة ساعات طرح الأحمال نتيجة لوقف تزويدات الغاز عن محطات الكهرباء، وإنها تنظر لهذه الإقفالات على أنها أعمال لا تصب في خانة المصلحة الوطنية العليا، بل سيكون لها آثارها السلبية التي تلحق أضراراً مباشرة بهذه المصلحة وبما يتطلع إليه الليبيون من تحسين للأوضاع المعيشية، حيث سينجم عن هذه الإقفالات خفض الإنتاج قسراً، بما سيمنع الحصول على عوائد مجزية منتظرة عن بيع النفط الخام والغاز، ومن الاستفادة من الارتفاع الحاصل في الأسعار بصورة غير مسبوقة في أسواق النفط العالمية.
وجاءت هذه التطورات بعد ثلاثة أيام من إطلاق الدبيبة خطة لتطوير قطاع النفط والغاز في البلاد، تستهدف الوصول إلى إنتاج مليون و450 ألف برميل من الخام بنهاية العام، وذلك بارتفاع 250 ألف برميل عن المنتج حالياً.
