«استطلاع البيان»: برنامج اقتصادي عاجل أساس حل الأزمة السودانية
أظهر استطلاع للرأي، أجرته «البيان» عبر موقعها الالكتروني وحسابها على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، أنّ حل الأزمة في السودان يتطلّب برنامجاً اقتصادياً عاجلاً أكثر منه تحديد موعد لإجراء الانتخابات، إذ ذهب 69 في المئة من المستطلعين عبر الموقع إلى تبني هذا الرأي، مقابل 31 في المئة. وفي تصويت مقارب، لفت 72.2 في المئة من المستطلعين على «تويتر»، إلى أنّ البرنامج الاقتصادي هو الأساس لحل الأزمة في السودان، فيما أشار 27.8 في المئة إلى أنّ الانتخابات هي التي ستعيد الأمور إلى نصابها. وأكّد الخبير الاستراتيجي د. بشير الدعجة، أنّ خروج السودان من أزمته الماثلة رهن بالسعي نحو إنهاء الانقسامات والتجاذبات الدائرة بين مختلف القوى السياسية، ومن ثمّ التوافق على موعد لإجراء انتخابات نزيهة وشفافة، مشيراً إلى أنّ القيادة التي سيتم انتخابها سيكون على عاتقها مهام إعداد استراتيجيات وخطط لإعادة ترتيب الأوضاع الاقتصادية والسياسية.
وأضاف الدعجة: «هناك مطالب شعبية بأن يكون الحكم مدنياً ديمقراطياً، لكن القيادة العسكرية تجد أنّ هذا المطلب ما زال مبكراً وأنّ الأرضية ليست مهيأة له، من المتوقع أن تطول الفترة الانتقالية ما لم نر جهوداً فعلية على أرض الواقع من مختلف الأطراف، فضلاً عن الجهود الأخرى التي طرحت من قبل الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي فهي أيضا لن ترى النور لطالما أنّ المشهد الداخلي ما زال مضطرباً، هناك تأكيدات مستمرة من قبل رئيس مجلس السيادة السوداني، الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان، أنّ قيادة القوات المسلحة لن تسلم السلطة، إلا لحكومة منتخبة أو بالتوافق الوطني، وهذا يشكل دافعاً للقوى للجلوس على طاولة واحدة وإنهاء حالة الانقسام التي تعيشها البلاد، بالحوار أساس إنهاء أي أزمة».
ملف شائك
بدوره، شدّد أستاذ العلوم السياسية د. بدر ماضي، على أنّ الخطوة الأولى من أجل حل الأزمة في السودان يتمثّل في تحديد موعد للانتخابات وإعادة السلطة إلى المدنيين وعودة الجيش إلى موقعه الطبيعي في ثكناته، فضلاً عن ضرورة العمل على معالجة أزمة الثقة بين مختلف الأطراف، مردفاً: «الأوضاع يمكن وصفها بالصعبة بالسودان، والمطلوب من الرئاسة التي ستستلم زمام الأمور، هو بناء الدولة والمؤسسات من جديد، لكن ما يزال ملف الانتخابات شائكاً وغير محسوم حتى الآن».
