ليبيا.. حشود مسلحة تعيد أجواء الصراع إلى طرابلس
تشهد العاصمة الليبية طرابلس، تحركات ميدانية لعدد من الميليشيا المسلحة القادمة من مصراتة والزاوية، فيما دعا عدد من قادة وآمري الكتائب المسلحة، كلاً من رئيس الحكومة المنبثقة من مجلس النواب، فتحي باشاغا، ورئيس حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة، عبد الحميد الدبيبة، إلى الإبقاء على الصراع سياسياً، وتجنيب العاصمة والمنطقة الغربية أي نزاع عسكري محتمل. وقالت مصادر مطلعة لـ «البيان»، إنّ أرتالاً من سيارات دفع رباعي، محملة بأسلحة متوسطة تابعة لما تسمى بقوة حماية الدستور الموالية لحكومة الدبيبة، تحركت في شوارع طرابلس، بالتزامن مع وصول أرتال أخرى محملة بالأسلحة الثقيلة والمتوسطة من المحورين الغربي والجنوبي للعاصمة، وتوجّه بعضها إلى عدد من المؤسسات السيادية للتمركز حولها.
وأضافت المصادر أنّ الأوضاع داخل طرابلس، باتت تنذر بمواجهات مسلحة، وأنّ هناك مخاوف لدى السكان من عودة العاصمة لمربع الحرب والفوضى، مشيرة إلى أنّ الوضع بات يثير قلق الجميع، ويتطلب تدخلاً سريعاً من القوى الداخلية والخارجية القادرة على كبح جماح الجماعات المسلحة، والحد من الخطر الذي يشكله تحركها على المدنيين.
في الأثناء، دعا عدد من القادة وآمري الكتائب المسلحة، إلى تجنيب العاصمة والمنطقة الغربية أي نزاع عسكري بين القوى الموالية لباشاغا، والمساندة للدبيبة، قائلين: «انطلاقاً من مبدئنا الثابت حيال الوضع الراهن على الساحة السياسية، وتقديراً لخطورة الموقف، سعينا مع بعض القادة لفتح قنوات اتصال بين الأطراف، لتجنيب المنطقة الغربية والعاصمة شبح الصدام، ومحاولة الوصول لحل يبدد مخاطر زعزعة الأمن والاستقرار، وقطع الطرق أمام المتربصين بالوطن من الداخل والخارج». وأكّد القادة، الاتفاق مع طرفي النزاع على بقاء الصراع سياسياً، محملين بعثة الأمم المتحدة، مسؤولية ما قد يحدث من صدام.
ويأتي ذلك بالتزامن مع لقاءات عقدها باشاغا في تونس، مع عدد من قادة الميليشيا، وآمري الكتائب المسلحة في مصراتة وصبراتة والزنتان، تم التطرق فيها إلى الأزمة الحكومية والوضع السياسي، ونذر تجدد الصراع في البلاد.
إلى ذلك، أكّد وزير الخارجية والتعاون الدولي في حكومة فتحي باشاغا، الحائزة على ثقة البرلمان، حافظ قدور، أن أي قرارات أو إجراءات صادرة عن حكومة الدبيبة، تعتبر والعدم سواء، مضيفاً: «سنقوم فور استلام مهامنا بتشكيل لجان لمراجعة كل القرارات والإجراءات التي تم اتخاذها، وإيقاف المخالف منها للشروط والضوابط الواجب مراعاتها استحقاقاً للإيفاد بالخارج».
