اجتماعات القاهرة بشأن ليبيا..نقاط عالقة وانسحابات للنواب
اجتماع سابق في القاهرة حول ليبيا | أرشيفية
شهدت جلسات اجتماعات المسار الدستوري في القاهرة، بين لجنتي مجلس النواب الليبي ومجلس الدولة، خلافات حول القاعدة الدستورية وانسحاب نواب، وذكرت مصادر لـ«البيان» أنّ اللجنة الممثلة لمجلس النواب لا تزال تتمسك بالتعديل الدستوري الثاني عشر فقط، بينما اللجنة الممثلة للمجلس الأعلى للدولة تتمسك بمبادرة المستشارة الأممية ستيفاني وليامز الداعية لإيجاد قاعدة دستورية تجرى على أساسها الانتخابات.
وذكرت مصادر أنّ الاتفاق على أن يكون النقاش فقط حول وضع آلية لمعرفة المواد الخلافية بالدستور، وطرق علاجها، ومن سيقوم بذلك. وكشفت المصادر عن انسحاب عضوي مجلس النواب رمضان شنبش ونصر الدين مهنا من الجلسة، اعتراضاً على النقاش المتداول في الحوار بين لجنتي مجلس النواب والأعلى للدولة في القاهرة.
ودعت ستيفاني وليامز، خلال الاجتماع، إلى ضرورة التوصل لقاعدة دستورية توافقية تجرى على أساسها الانتخابات في أسرع وقت ممكن.
يتطلع الليبيون إلى ما سيفرزه اجتماع المسار الدستوري المنعقد بالقاهرة برعاية الأمم المتحدة، فيما لا تزال الخلافات على أشدها حول بعض فقرات التعديل الدستوري الثاني عشر المتعلق بالاستفتاء على مسودة الدستور، كما تحتدّ الخلافات حول العلم الوطني والنشيد الرسمي للبلاد، في الوقت الذي يتم فيه اعتماد علم ونشيد النظام الملكي الذي تولى الحكم مع إعلان دولة الاستقلال في ديسمبر 1951 إلى حين إطاحته بواسطة انقلاب عسكري في سبتمبر 1969.
ووفق التعديل الدستوري الثاني عشر «تشكل لجنة من 24 عضواً من الخبراء والمختصين ممثلين بالتساوي للأقاليم الجغرافية التاريخية الثلاثة يتم اختيارهم من قبل مجلسي النواب والدولة مناصفة مع مراعاة التنوع الثقافي، تتولى مراجعة المواد محل الخلاف في مشروع الدستور المنجز من قبل الهيئة التأسيسية وإجراء التعديلات الممكنة عليه، ولها في سبيل إنجاز مهمتها الاستعانة بمن تراه مناسباً» و«تنتهي اللجنة من إجراء التعديلات خلال خمسة وأربعين يوماً بدءاً من أول اجتماع لها خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ صدور هذا التعديل.
ويحال مشروع الدستور المعدل مباشرة إلى المفوضية الوطنية العليا للانتخابات للاستفتاء عليه. بالمقابل، أكد محللون سياسيون ليبيون لـ«البيان» أن الموضوع ليس مرتبطاً بالانتخابات، وإنما بالمصالحة الوطنية أولاً ليتم الاعتراف بنتائج التصويت، وأضافوا أن دستور الدولة لا يجب أن يتم تدوينه تحت الضغط أو في ظل الصراع أو نتيجة المغالبة، وإنما بعد أن يسود الأمن والاستقرار ويتجاوز الفاعلون السياسيون مخلفات الصراع ونزعة الإقصاء بالجلوس حول مائدة واحدة للاتفاق على ملامح الدولة ورموزها السيادية والاعتبارية.
