اجتماع ليبي بالقاهرة.. هل سيتم تقريب المسافات لحسم القاعدة الدستورية؟
تستضيف العاصمة المصرية القاهرة اجتماعات أعضاء مجلسي النواب والدولة برعاية الأمم المتحدة لبحث التوافق على قاعدة دستورية لإجراء الانتخابات.
وقال عضو مجلس الدولة أحمد لنقي: «إن أعضاء مجلس الدولة المشاركين في الاجتماعات وصلوا أمس الثلاثاء إلى القاهرة لبحث التوافق على قاعدة دستورية إجراء الانتخابات التي كانت مقررة في 24 ديسمبر من العام الماضي».
وفي وقت سابق، أكدت المستشارة السياسية للأمين العام للأمم المتحدة المكلفة بالملف الليبي ستيفاني وليامز، تلقيها رداً إيجابياً بشأن مبادرة الأمم المتحدة الرامية إلى تشكيل لجنة مشتركة من مجلسي النواب والدولة لإيجاد قاعدة دستورية وبحث قوانين الانتخابات الصادرة عن البرلمان لتكريس مبدأ التشاور بين السلطة التشريعية والمجلس الاستشاري.
وشددت وليامز على أهمية وجود قاعدة دستورية متفق عليها من أجل المضي نحو الانتخابات، بالتعاون مع المفوضية الوطنية العليا للانتخابات ومكتب السجل المدني، مشيرة إلى أن أي تعديل دستوري يجب أن يكون قراراً ليبياً خالصاً، وهو ما سيتم التركيز عليه من خلال عمل اللجنة المشتركة بين المجلسين.
لجنة
وتأتي هذه الاجتماعات بعد أن شكّل البرلمان الليبي الأسبوع المنقضي لجنة من 12 نائباً لمراجعة المواد الخلافية حول قاعدة الدستور اللازمة لإجراء الانتخابات، مع التنصيص على وجوب أن تلتزم اللجنة بما ورد فـي التعـديل الدستوري الثاني عشر الذي أقره البرلمان، ومراعاة بنوده حسب ورودها والمواعيد المحددة لإنجاز مهامها.
وبحسب قرار البرلمان، فإنه عند الاختلاف من حيث الشكل أو الهدف الوارد فـي التعديل الدستوري الثاني عشر، يجب عـرض نتائج أعمال اللجنة علـى البرلمان، معتبراً أن اللجنة مخولة بترتيـب أي التزام خارج مهمتها المحددة في المادة الثانية من هذا القرار.
وتقضي خريطة الطريق التي أقرها مجلس النواب باختيار لجنة دستورية من المجلسين تتولى تعديل المواد الخلافية في مشروع الدستور وطرحه للاستفتاء، أو صياغة قاعدة دستورية في حال تعثر التوافق على الدستور أو فشل الاستفتاء عليه، وإجراء الانتخابات في أجل أقصاه 14 شهراً من تاريخ تشكيل اللجنة.
نتائج إيجابية
وتراهن البعثة الأممية على أن تفرز اجتماعات القاهرة نتائج إيجابية، ولا سيما في تقريب المسافات بين مجلسي النواب والدولة بما يساعدهما على تحديد خريطة طريق موحدة للفترة المقبلة تتعلق بملفات السلطة التنفيذية والدستور والانتخابات.
بالمقابل، شددت الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور على عدم دستورية الإجراءات التي اتخذها مجلس النواب، المتمثلة في مقترح التعديل الدستوري الثاني عشر وقرار رئيس مجلس النواب تشكيل لجنة تتولى تعديل بعض مواد مشروع الدستور المنجز من الهيئة التأسيسية.
واعتبر رئيس الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور، الجيلاني الرحومة، في بيان له أمس، أن ما قام به مجلس النواب من إجراءات يشكل صورة من صور اغتصاب السلطة ولا تعدو كونها أعمالاً مادية غير منتجة لأي آثار قانونية هي والعدم سواء، وفق تقديره، وردّ ذلك إلى أنه لا يجوز لمجلس النواب أو غيره المساس بمشروع الدستور المنجز من قبل الهيئة التأسيسية بأي شكل من الأشكال لأنه يشكل تعدياً على أعمال سلطة تأسيسية منتخبة من الشعب مباشرة لا تتبع لأي جهة سواء كانت مجلس النواب أو أي جهة أخرى أحادية.
ووصف الرحومة إجراءات مجلس النواب بأنها أحادية الجانب، كونها صدرت دون التوافق مع الجسم التشريعي الآخر المختص، وهو مجلس الدولة، كما أنها لا تمثل إلا مجموعة من النواب فقط، وتعارضها كتل برلمانية وأعضاء آخرون داخل المجلس، لما شاب هذه الإجراءات من خروقات من حيث الشكل والموضوع، الأمر الذي يجعلها مفتقرة لأي قيمة دستورية، وما هي إلا محاولة لسلب الشعب الليبي حقه في الاستفتاء على مشروع الدستور المحال إلى مجلس النواب منذ حوالي خمس سنوات، وأَصدر بشأنه قانوناً للاستفتاء دون تفعيله وإجهاضاً للمسار الدستوري برمته عبر إدخاله في دائرة المماحكات والتجاذبات السياسية بين أطراف عديدة، مؤكداً تمسك الهيئة باختصاصها الأصيل بصياغة مشروع الدستور الدائم للبلاد.
