تشكيل لجنة لمراجعة مشروع الدستور في ليبيا
قررت رئاسة مجلس النواب الليبي، تشكيل لجنة من 12 عضواً تتولى مراجعة المواد والنقاط محل الخلاف في مشروع الدستور المنجز مـن الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور وإجراء التعديلات اللازمة عليها.ويرجح مراقبون، أن يكون قرار مجلس النواب استجابة للمبادرة التي اقترحتها المستشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة بشأن ليبيا، ستيفاني وليامز، والتي تقضي بتشكيل لجنة مشتركة من مجلسي الدولة والنواب بواقع ستة أعضاء عن كل مجلس لإعداد القاعدة الدستورية اللازمة لإجراء الانتخابات.
ووفق القرار، فإن على اللجنة الالتزام بما ورد في التعديل الدستوري الثاني عشر ومراعاة بنـوده حسب ورودها والمواعيد المحددة لإنجاز مهامها، كما علـى اللجنة وعند الاخـتـلاف من حيـث الشكل أو الهـدف الوارد فـي التعـديل الدسـتوري الثـاني عشر، يجب عـرض نتائج أعمالهـا علـى المجلـس وهـي مخولـة بترتيـب أي التزام خارج مهمتها المحددة في المادة الثانية من هذا القرار.
وأكدت أوساط برلمانية لـ«البيان»، أن القرار الذي وقعه رئيس البرلمان، عقيلة صالح، يهدف إلى حلحلة الأوضاع والخروج من الجمود السياسي.
