لبنان.. واقع معقّد ومشهد على مفترق طرق

ت + ت - الحجم الطبيعي

غداة انتهاء المهلة القانونية لتسجيل اللوائح الانتخابية في لبنان، إذ استقر العدد النهائي رسمياً في وزارة الداخلية على 103 لوائح، ومع بدء رحلة الأيام الفاصلة عن موعد استحقاق 15 مايو الانتخابي، باتفاق الأطراف والقوى كل وفق منظورها، على أنّ مصير لبنان يتوقف على نتائج الانتخابات، يستمر وفد الصندوق الدولي في محادثاته مع المسؤولين على أن يغادر بيروت أواخر الأسبوع بعد استكمال جولاته الماراثونية. لبنانياً، أشار ‏البيان الصادر عن اجتماع بعبدا مع صندوق النقد الدولي إلى أنّ الأزمة تتطلّب برنامجاً إصلاحياً شاملاً لمعالجة التحديات المتراكمة، ومن ثمّ تحقيق الاستقرار الاقتصادي والمالي، وإرساء قواعد النمو المستدام والقوي.

لافتاً إلى التزام رئيس الجمهورية، ورئيس مجلس الوزراء، بالعمل على حل الأزمة ووضع لبنان على مسار النمو المستدام والمتوازن والشامل، من خلال تطبيق إصلاحات بنيوية. ووفق المعلومات، فإنّ الوفد سيعقد اتفاقاً مبدئياً وأولياً مع الحكومة حول خطة يتم الاتفاق النهائي بشأنها بعد الانتخابات النيابية وبعد تشكيل حكومة جديدة.

وعلى المقلب الآخر من الصورة، يدور حديث عن وجود احتمال بأن يتم قريباً توقيع اتفاق إطار بالأحرف الأولى بين لبنان وصندوق النقد الدولي، حال تم إنجاز التفاهم على الخطوط العريضة والمفصلية، على أن يصبح الاتفاق نهائياً بعد أن تستكمل الدولة الإيفاء بما يتوجّب عليها، وذلك بضغط فرنسي، يكسب فيه رئيس الوزراء نجيب ميقاتي صورة تذكارية استثنائية، ويبرّئ ذمته تجاه اللبنانيين، ويرمي الكرة في ملعب مجلس النواب والقوى السياسية.

تقدّم مفاوضات

من جهتها، أكّدت مصادر مطلعة لـ«البيان» حدوث تقدّم كبير على مستوى المفاوضات بين وفد الصندوق والوفد المفاوِض، إذ تمّ الاتفاق على الأطر الأساسية لبرنامج الصندوق، إلا أنّ النقاش لم يُحسم فيما يتعلّق بالشروط المسبقة للصندوق.

ومع استمرار الوضع المالي في الواجهة، ورصد ما سينتج عن جولة بعثة صندوق النقد في ‏لبنان بتوقيع اتفاق أولي بين الحكومة والصندوق قبيل مغادرته بيروت، وأمام العجز الرسمي عن إحداث أي خرْق إصلاحي في جدار التأزّم، تردّدت معلومات بأنّ وفد الصندوق شدّد أكثر من مرّة على وجوب إصدار التشريعات للقوانين الإصلاحية التي يعتبرها ملحة وأساسية في تنفيذ البرنامج الذي سيُجزّأ إلى مراحل، فضلاً عن إبداء أعضاء الوفد استغرابهم لمماطلة المسؤولين اللبنانيين وعدم أخذهم الشروط الإصلاحية المطلوبة على محمل الجد.

ترقيع حلول

وفي انتظار ما ستخلص إليه بعثة صندوق النقد، فإنّ ثمة إجماعاً على استمرار أركان الحكم والحكومة في نهج ترقيع الحلول وتقطيع الوقت وتقاذف المسؤوليات على أرضية الانهيار، فيما يطرح الكثيرون السؤال: هل ينجح وفد الصندوق في مهمته المفصلية الراهنة، أم تنتصر نظرية: «فليذهب صندوق النقد إلى الجحيم» التي يرفع لواءها حزب الله وحركة أمل.

وثمّة إجماع على أنّ المسار مع صندوق النقد يبدو طويلاً، لا سيّما أنّ متطلّباته ما زالت عالقة في حقل الألغام اللبناني ومطباته السياسية والشعبوية، أقلّه خلال الفترة المتبقية من عمر المجلس النيابي الحالي، وكذلك خلال العمر المتبقّي للحكومة الحالية التي تُعتبر مستقيلة في 22 مايو المقبل، وتدخل مدار تصريف الأعمال إلى حين تشكيل حكومة جديدة.

Email