حوار وطني في تونس يستثني المتآمرين على الدولة
تمضي تونس نحو إتمام تنفيذ محطات خريطة الطريق المعلنة من قبل الرئيس قيس سعيد، على أن ينظم حوار وطني خلال مايو المقبل، على ضوء نتائج الاستشارة الشعبية الافتراضية، دون أن تشارك فيه القوى المناوئة للحركة التصحيحية، والأحزاب التي شارك ممثلوها في الجلسة البرلمانية المنعقدة الأربعاء الماضي، وفي مقدمتها حركة النهضة الإخوانية وحزب «قلب تونس».
بدء التحقيقات
وبدأت السلطات الأمنية، أمس، التحقيق مع عدد من أعضاء البرلمان المجمّد المتهمين بمحاولة الانقلاب على مؤسسات الدولة وعلى رأسهم راشد الغنوشي ونائباه، فيما تحدثت مصادر مطلعة، عن أنّ مخططاً إخوانياً كان يستهدف عقد جلسة برلمانية اليوم تستهدف خلق الفوضى، إلا أنّ الرئيس سعيد استبق المخطط الإخواني وأعلن حل مجلس نواب الشعب، مؤكداً أنّ المشاركين في المؤامرة لن يكونوا طرفاً في الحوار الوطني.
وقال سعيد، إنّ الحوار لن يكون مع من أرادوا الإطاحة بالدولة، ومن يقسمون المجتمع ويلجؤون إلى العنف، مؤكداً أنّ الانتخابات البرلمانية لن تُجرى خلال الشهور الثلاثة المقبلة، ما يعني أنّ الاستحقاق التشريعي سيتم تنظيمه في موعده المحدد وهو 17 ديسمبر، على أن يسبقه الاستفتاء على التعديلات الدستورية في 25 يوليو. وسيكون من ضمن تلك التعديلات تغيير النظام السياسي من برلماني معدّل إلى نظام رئاسي، وهو مطلب شعبي يشارك فيه أغلب الفاعلين السياسيين والاجتماعيين ويعارضه الإخوان وحلفاؤهم.
ووفق نتائج الاستشارة الشعبية، فإن 86.4 في المئة من المشاركين يفضلون نظاماً سياسياً رئاسياً، فيما يفضل 8 في المئة نظاماً مختلطاً، و3.1 في المئة نظاماً برلمانياً.
ويعد تعديل النظام السياسي أحد أهم عناصر برنامج سعيد الانتخابي ومشروعه السياسي، انطلاقاً من تشتّت السلطات خلال السنوات الماضية، ودخول البلاد تحت طائلة تجاذبات حادة بين السلطات التنفيذية والتشريعية، وحصول انقسام بين رأسي السلطة التنفيذية وهما رئيسا الدولة والحكومة.
وفي 22 ديسمبر الماضي، دخلت البلاد في ظل نظام رئاسي مؤقت تطبيقاً لمواد المرسوم 117 المنبثق عن التدابير الاستثنائية. وفضّل 38 في المئة من المشاركين في الاستشارة تعديل الدستور، مقابل 36.5 في المئة صوّتوا لوضع دستور جديد، وهو ما سيؤدي لكتابة دستور جديد للبلاد بعد إلغاء دستور الإخوان، وفي إطار سلسلة من التوجهات المرجعية للرئيس سعيد تتعلق بطبيعة النظام السياسي والديمقراطية المباشرة.
تعديل قانون
ومن بين الإصلاحات التي يراها التّونسيون ضرورية لتطوير الحياة السياسية، تعديل القانون الانتخابي، وهو ما دعا إليه 60.8 في المئة من المشاركين في الاستشارة، فيما نادى 44.4 في المئة بتعديل قانون الأحزاب. ووفق مراقبين فإنّه سيتم التركيز خلال المرحلة المقبلة على إقصاء كل من تثبت تبعيته للخارج على حساب المصلحة الوطنية، أو من يتورط في قضايا تتعلق بالتآمر على أمن الدولة والحصول على تمويلات من جهات مشبوهة والتخابر مع أطراف خارجية والتحالف مع الإرهاب.
