انطلاق المرحلة الحاسمة لاكتمال صورة السباق الانتخابي في لبنان الثلاثاء
في ظل مشهد يؤكد، نظرياً، أن الانتخابات النيابية ستجري في موعدها المحدد في 15 مايو المقبل، وفيما يطرح، عملياً، في المقابل أكثر من سؤال حول مدى إمكانات الدولة وقدرتها اللوجستية، إدارياً وأمنياً، على ضمان إنجاز العملية الانتخابية بالشكل المطلوب في ضوء الانهيار الحاصل على كل المستويات، فإن ما بعد منتصف الشهر الجاري سيحمل معه عواصف استنفار، سياسي وحزبي تقليدي ومجتمع مدني محدث، على خلفية بدء المرحلة الحاسمة من العد العكسي لمعركة تصفية الحسابات.
وغداة انتهاء همروجة «الميغاسنتر»، بدأ الإعداد الجدي للانتخابات، وخرجت أسماء المرشحين من الغرف المغلقة ومن الهمس إلى العلن. ذلك أنه اعتباراً من الثلاثاء، ستبدأ واقعياً المرحلة الحاسمة لاكتمال صورة السِباق الانتخابي في الدوائر الانتخابية الــ15 في كل المحافظات والأقضية، بعد أن يقفل منتصف ليل الثلاثاء باب تسجيل الترشيحات. ومع انقضاء هذا الموعد، سيبدأ تباعاً إعلان اللوائح والتحالفات الانتخابية. علماً أن الموعد النهائي لتسجيل اللوائح الانتخابية هو الرابع من أبريل المقبل. وعليه، ينتظر أن تشهد وزارة الداخلية تدافع المرشحين، غداً وبعده، عند آخر المهل قانوناً.
ومع دخول البلاد تدريجياً في مدار الانطلاق الفعلي نحو الحقبة الانتخابية، فإن ثمة كلاماً عن أن العد العكسي لمرحلة الشهرين الأخيرين الحاسمين عن موعد الانتخابات في 15 مايو المقبل لا يتصل باستكمال الإجراءات القانونية التنفيذية لعمليات تسجيل الترشيحات واللوائح، إذ أن الانهيار الذي يشهده لبنان يجعل من مهلة الشهرين المتبقية للانتخابات محكاً بالغ الدقة والصعوبة، وربما الخطورة، على 3 مستويات، بدءاً من التحدي الكبير للحكومة والسلطة، بكل وزاراتها وإداراتها وأجهزتها الأمنية، في استكمال إجراءات إنجاح الاستحقاق، وسط رصد الداخل والخارج للمطبات التي قد تواجه إنجاز هذه الإجراءات بما يكفل الحدود القصوى من الكفاءة والنزاهة والشفافية والجاهزية لإجراء الانتخابات، مروراً بالاستحقاق الاجتماعي الأخطر إطلاقاً، في ظل التفاقم الهائل في الظروف المعيشية والخدمات، ووصولاً إلى توفير معايير الاستقرار السياسي والأمني، لحماية الاستحقاق وعدم تعريضه لأخطار غير محسوبة، قد يراد منها الإطاحة به، وسط ظروف دولية تحول دون أي اهتمام خارجي ملموس وفعال بالوضع في لبنان، أقله في هذه المرحلة.
