الحكومة الأردنية.. بين مطرقة الرحيل وسندان التعديل
بشر الخصاونة مترئساً مجلساً وزارياً مصغراً | أرشيفية
لا يزال الحديث عن سيناريوهات رحيل حكومة د. بشر الخصاونة أو التعديل عليها مطروحاً بقوة في الأوساط السياسية الأردنية.
حيث يتبنى المحللون آراء واضحة مبنية على قراءة المشهد القائمة على التحديث والإصلاح، فمنهم من يعتبر أن الحكومة الحالية لا تملك أي جديد لتقديمه للساحة وأن الشكل المطلوب للحكومة في ظل الأوضاع المعقدة يجب أن يكون اقتصادياً وهو وما يغيب عنها.
في المقابل يرى أصحاب فكرة التعديل أن هناك ملفات لا تزال عالقة يجب على الحكومة الحالية معالجتها وأنها ستجري التعديل الخامس لتدارك بعض التطورات وتفعيل بعض الملفات الغائبة عنها خصوصاً فيما يتعلق بالشق الاقتصادي.
3 محاور
النائب الأسبق د. إبراهيم البدور أكد أن قراءة المشهد بتفاصيله تطرح وجود خيارين، التعديل أو التغيير، وأن الدولة الأردنية حالياً أمام مشروع للمئوية الثانية يقوم على ثلاثة محاور: سياسي وإداري واقتصادي، وهذه المحاور بدأت في السياسي ونتج عنها قانونا انتخاب وأحزاب وكذلك تعديلات دستورية وأنجز مجلس النواب الثلثين منها وبقي قانون الانتخاب ولغاية منتصف مايو ستكون الأطروحات دستورية.
وأضاف البدور «بالنسبة للمحور الإداري والاقتصادي، فالدولة شكلت من خلال الحكومة والقطاع الخاص لجنة لتطوير العمل الإداري ومنحتها 6 أشهر أي سيبقى عملها إلى 13 من مايو، أما الورشات الاقتصادية فهي تعقد حالياً لمدة خمسة أسابيع وستنتهي في شهر أبريل، وهذه الدلالات والتواقيت تعني أن الأردن أنهى مشروعه العام الإصلاحي من جميع النواحي، وبوصلة التغييرات ستتحرك من دون شك».
وأوضح أن الحكومة سيطالها سيناريوهات عدة للمرحلة المقبلة، فمن الممكن إجراء تعديل موسع بحيث يتم ضخ دماء جديدة تكون قادرة على حمل وتنفيذ المشروع الإصلاحي على الأرض، أو تغيير الحكومة بشكل كامل، وهذه السيناريوهات ستحسم في شهر مايو لا سيما أن مجلس النواب ينهي دورته الثانية في الشهر ذاته.
الملف الاقتصادي
ويرى الكاتب الصحافي مجيد عصفور في نهاية المطاف أن قرار بقاء الحكومة أو رحيلها فإنه ينحصر بيد الملك عبدالله الثاني الذي يقرأ المشهد والمعطيات ويخرج بالقرار، وبناء على المرحلة الإصلاحية المقبل عليها الأردن، والعمل الحثيث للورشة الاقتصادية .
فالتوقعات تصب في خيارين هما، إما بقاء الحكومة وإجراء تعديل عليها يتناسب مع مخرجات الورشة الاقتصادية من خلال تقوية الفريق الاقتصادي بها، أما الخيار الثاني يتمثل في رحيل الحكومة وقدوم أخرى تتميز بتشكيلتها الاقتصادية.
وتظهر التوقعات في أن مجلس النواب سيطاله أيضاً تغييرات تبعاً لما يحدث، وسيعيش حالة من الترقب سينتج عنها اطمئنان نسبي.
حيث سيبقى البرلمان لمدة أقلها منتصف عام 2024، حيث إن التعديلات الدستورية الأخيرة أبقت على مبدأ حل الحكومة التي يُحل في عهدها مجلس النواب على ألا يشكل نفس رئيس الحكومة التي تليها – واستثنى آخر 4 أشهر من عمر المجلس، أما في حال التعديل الحكومي، فهو يعطي انطباعاً أن صاحب القرار يربط بقاء الحكومة ببقاء المجلس فهما يرتبطان في عمرهما الافتراضي بحيث يصبح حل المجلس مرتبطاً في أي حل مقبل للحكومة.
