الحكومة الليبية الجديدة تؤدي اليمين القانونية
أدت الحكومة الليبية المكلفة من مجلس النواب مساء اليوم الخميس، اليمين القانونية أمام المجلس في جلسة مسائية عقدت بمقر المجلس المؤقت في طبرق.
وحضر 23 وزيراً من أصل 38 هم كل التشكيلة الحكومية التي اختارها رئيس الحكومة فتحي باشاغا، فيما لم يتمكن البقية من الحضور بسبب إغلاق المجال الجوي الليبي والطريق الساحلي الرابط بين شرق البلاد وغربها، هذا بالإضافة لثلاثة وزراء تعرضوا للاحتجاز من مجموعات مسلحة هم: وزير الخارجية ووزير التعليم التقني ووزيرة الثقافة.
وكان رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح كشف في وقت سابق عن العدد النهائي لأعضاء المجلس والذي تقلص إلى 163 نائباً، وذلك بعد تعيين ثلاثة نواب كوزراء في حكومة باشاغا.
وبنى صالح على ذلك عدد النصاب المطلوب لمنح الثقة للحكومة، والذي قدره بـ 82 نائباً (نصف عدد النواب + 1).
وأكد صالح نيل الحكومة الجديدة 97 صوتاً عند منحها الثقة، من ضمنهم ثمانية نواب قاموا بالتصويت إلكترونياً وذلك عبر رسائل صوتية مسجلة أُرسِلت للمجلس يوم منح الثقة، وتم عرضها في جلسة اليوم.
واعتبر صالح أن التصويت لنيل الثقة تم بطريقة قانونية وشفافة، وتلا عقيلة أمام الأعضاء، أسماء النواب الذين منحوا الثقة للحكومة، باستثناء عضو واحد يرفض عرض اسمه "لظروف أمنية".
وبعد أداء اليمين ألقى باشاغا كلمة أمام المجلس أدان فيها ما وصفه بالعنف غير المبرر من بعض الأطراف "في إشارة لحكومة الوحدة الوطنية"، وذلك من خلال احتجاز حرية ثلاثة وزراء، وإغلاق المجال الجوي والطريق الساحلي، الأمر الذي زاد من معاناة المواطنين وفق قوله، مطالباً بفتح الطريق والأجواء وإخلاء سبيل المحتجزين من الوزراء.
وقال باشاغا: " لقد سلمنا السلطة فيما سبق، والبعض يحاول جرنا للاقتتال، ولكننا لن نسفك قطرة دم واحدة، وسندرس كل الخيارات لاستلام السلطة في طرابلس".
من ناحية أخرى، حذرت وزارة الدفاع بحكومة الوحدة الوطنية كل الوحدات والتشكيلات العسكرية من تحريك أي أرتال أو سيارات مسلحة أو عسكرية أو شبه عسكرية دون إذن تحرك مسبق من الوزارة.
ووفق بلاغ صدر بتاريخ الأول من مارس ونشر اليوم، أفادت الوزارة أنها ستصدر الأوامر إلى الوحدات المكلفة بمهام الحماية والتأمين للتعامل مع أي تشكيل أو رتل يتحرك دون إذن.
يذكر رئيس الحكومة، عبد الحميد الدبيبة، يشغل منصب وزير الدفاع منذ تسمية حكومته مطلع العام الماضي.
