تقارير "البيان": جدل سوداني حول قانونية الاعتقالات والأزمة تراوح مكانها

مسيرة حاشدة في الخرطوم للمطالبة بالحكم المدني | أ.ف.ب

ت + ت - الحجم الطبيعي

برر مستشار رئيس مجلس السيادة في السودان العميد الطاهر أبو هاجة الاجراءات التي تمت في مواجهة عدد من قيادات لجنة إزالة التمكين المجمدة، وقال إن ما تم في مواجهة بعض قيادات اللجنة هو أمر قبض وفقاً لبلاغات، وليس اعتقالاً، في وقت اعتبر فيه قيادي بقوى الحرية والتغيير لـ«البيان» حبس قيادات لجنة إزالة التمكين قطعاً لحركة استعادة مسار التحول المدني الديمقراطي من قبل السلطات.

وقال أبو هاجة إن ما تم في مواجهة بعض قيادات لجنة إزالة التمكين المجمدة هو أمر قبض وفقاً لبلاغات، وليس اعتقالاً.واستغرب أبوهاجة من محاولة البعض إظهار الاعتقال بأنه سياسي، مؤكداً الحرص على مبادئ «ثورة ديسمبر» في المحافظة على الحريات السياسية والمدنية. وأشار إلى أن الإيداع يتم بتقرير معتمد من المراجع العام يؤكد ويوضح إرجاع ما تم أخذه من المال العام، وذلك لحرص القانون على إرجاع المال.

مرحلة التحري

وقال إن البلاغ الآن في مرحلة التحري والمتهم بريء حتى تثبت إدانته داعياً الجميع لاحترام المؤسسات العدلية والقضائية للإضطلاع بدورها في تحقيق العدالة مؤكداً أن هذه إجراءات قانونية عادية لا يمكن أن تسمى إعتقالاً، وإنما أمر قبض وفقاً للقانون الجنائي.

بالمقابل شدد القيادي بقوى الحرية والتغيير نور الدين صلاح الدين في تصريح لـ«البيان» على أن ما قامت به السلطات من اعتقال لأعضاء لجنة إزالة التمكين القصد منه قطع حركة إعادة مسار التحول المدني الديمقراطي في السودان بشتى السبل، وأكد أن السودانيين يعملون بعدة مسارات في سبيل استعادة التحول الديمقراطي من خلال قيادة حراك جماهيري على مستوى الشارع، معلناً أنهم يرتبون لتنظيم إضرابات وعصيان مدني في أجهزة الدولة.

تحركات سياسية

واتهم صلاح الدين السلطة الحاكمة بـاستخدام الأجهزة العدلية لمواجهة قيادات العمل السياسي في البلاد من أجل الإجهاز بهم على ما يقومون به من تحركات سياسية في سبيل مناهضة الوضع القائم الآن.

بدوره، قال رئيس حزب الأمة فضل الله برمة ناصر في مؤتمر صحفي عقده أمس إن «المخرج من الأزمة الراهنة يطلب المرونة والتنازلات والواقعية في الاتفاق على الحد الأدنى، وتجنب التطرف في المواقف، نظراً للمخاطر الجسيمة التي تحدق بالبلاد، وذلك وفق نهج قومي يقوم على توفير المناخ المناسب للحل السياسي بالوقف الفوري للعنف وتقديم المتورطين في قتل المتظاهرين للمحاكمة العادلة، وإطلاق سراح كل المعتقلين، وكفالة الحريات، وإلغاء القرارات التي أعادت النظام المباد» وفق تعبيره.

وشدد ناصر على أن الحل سوداني سوداني بتواضع السودانيين على شخصيات وطنية وسيطة بين الفرقاء، على أن تلعب بعثة «يونيتامس» دوراً مسهلاً ومساعداً بدعم الشركاء الإقليميين والدوليين.

طباعة Email