نفذت السلطات السودانية حملة اعتقالات طالت عدداً من قيادات تحالف قوى الحرية والتغيير الذين كانوا ضمن أعضاء لجنة إزالة التمكين وتفكيك نظام الرئيس المخلوع عمر البشير، وفتحت في مواجهة بعضهم بلاغات تحت طائلة القانون الجنائي.
واستدعت نيابة أمن الدولة ومكافحة الفساد أمس القيادي البارز بلجنة إزالة التمكين وجدي صالح عبده وبحسب ما رشح من معلومات أولية فإن سبب الاستدعاء هو بلاغ مفتوح من قبل رئيس مجلس السيادة الانتقالي القائد العام للقوات المسلحة الفريق عبدالفتاح البرهان تحت مادتين متعلقتين بالتحريض على التمرد، وإثارة الشعور بالتذمر بين القوات النظامية والتحريض على ارتكاب ما يخل بالنظام.
وأكد صالح عبده بعد مثوله أمام النيابة أنه تم تحويله إلى قسم شرطة الخرطوم الشمالي هو والأمين العام للجنة إزالة التمكين الطيب عثمان، للتحري معهما في البلاغ المتعلق بـ«خيانة الأمانة»، وأضاف في تغريدة له على تويتر: «تم التحفظ علينا بحراسة القسم الشمالي ولم تبدأ إجراءات التحري والشاكي في البلاغ مفوض من وزارة المالية».
من جهتها، أعلن تحالف قوى الحرية والتغيير اعتقال وزير شؤون مجلس الوزراء السابق القيادي بحزب المؤتمر السوداني خالد عمر يوسف من داخل اجتماع المكتب التنفيذي لقوى الحرية والتغيير بدار المؤتمر السوداني، وأكدت أن الحملة تأتي في إطار سلسلة متوقعة من اعتقالات لقيادات قوى الحرية والتغيير بهدف إيقاف النشاط الجماهيري على حد قولها.