قال ثلاثة نواب، إنّ البرلمان العراقي ألغى تصويتاً لانتخاب رئيس جديد للبلاد لعدم اكتمال النصاب القانوني. وحضر 58 عضواً فقط من أصل 329، وهو أقل من النصاب القانوني اللازم الذي يبلغ الثلثين لاختيار رئيس جديد للبلاد. وقال النائب مشعان الجبوري: «غالبية القوى السياسية قاطعت الجلسة بسبب عدم وجود اتفاق حول منصب الرئيس بين بعض الكتل»، مضيفاً: «البرلمان سينعقد لانتخاب الرئيس حال التوصل إلى اتفاق».
وقال عدد كبير من النواب، أول من أمس، إنهم سيقاطعون الإجراءات بعد أن علقت المحكمة العليا ترشح وزير الخارجية السابق، هوشيار زيباري، للرئاسة بسبب مزاعم فساد. وقالت المحكمة، إن ترشح زيباري، لا يمكن المضي قدماً فيه ما لم يتم الفصل في اتهامات له بالفساد في قضية تعود لعام 2016 عندما كان يشغل منصب وزير المالية.
ورأى رافعو الدعوى أن زيباري، لا يلبّي الشروط الدستورية لتولي منصب رئيس الجمهورية، بحسب نسخة عن نصّ الدعوى وقرار المحكمة اللذين نشرتهما وكالة الأنباء العراقية الرسمية. وعدّد رافعو الدعوى أسباباً مساندة، منها قرار البرلمان سحب الثقة من زيباري عام 2016 حين كان وزيراً للمالية، على خلفية اتهامات تتعلّق بالفساد. كما تطرقت الدعوى إلى قضيتين أخريين يرتبط بهما الوزير السابق، خلال فترة توليه وزارة الخارجية. وتحدث المتقدّمون بالدعوى عن وجود قضية أخرى على خلفية قيام زيباري باستغلال نفوذه وسلطته من خلال صرف مبالغ طائلة على عقار لا يعود إلى الدولة. ونفى زيباري الاتهامات، مشيراً إلى أنّه يحترم قرار المحكمة.