يختار مجلس النواب الليبي، الخميس، الشخصية التي سيتم تكليفها برئاسة الحكومة الجديدة، فيما خصّص مجلس النواب جلسة اليوم، للاستماع للمرشحين، وعلى رأسهم وزير الداخلية السابق، فتحي باشاغا. وفيما أكّد النائب، علي أبو زريبة، أنّ أغلب النواب متفقون على منح فتحي باشاغا، منصب رئيس الحكومة، قرّر نائب رئيس المجلس الرئاسي السابق، أحمد معيتيق، الانسحاب من السباق.
وصوّت المجلس بالإجماع، على مقترح لجنة خارطة الطريق، بشأن اعتماد خارطة الطريق، في إطار المسار السياسي الذي يتجه لأن يكون أبرز عناوين المرحلة المقبلة. وجاء التصويت، بعد أن تلا رئيس المجلس، عقيلة صالح، النص الكامل للمقترح، ومناقشته من قبل النواب، حيث تنص المادة الأولى على إجراء الاستحقاق الانتخابي خلال مدة لا تتجاوز 14 شهراً.
وتنص المادة الثانية، على أن على لجنة خارطة الطريق التابعة لمجلس النواب، التشاور مع لجنة مجلس الدولة، لتقديم الصيغة النهائية للتعديل الدستوري، بما يتضمّن تحديداً دقيقاً للآجال المطلوبة لتحقيق الاستحقاق الانتخابي، بما لا يتجاوز 14 شهراً، على أن يتم ذلك خلال أسبوع، وأن يتم التصويت عليه، بالتزامن مع منح الثقة للحكومة.
وتنص المادة الثالثة على أنه، وبعد الاستماع لمشاريع المرشحين لرئاسة الحكومة، يقوم مجلس النواب بإرسال الأسماء إلى مجلس الدولة، لتقديم التزكيات المطلوبة بشأنهم، على أن يكون التصويت على المرشحين لرئاسة الحكومة في جلسة الخميس المقبل. ووفق المادة الرابعة، تقدم لجنة خارطة الطريق، تقريرها النهائي بشأن بقية المسارات، في غضون شهر من تاريخ إقرار المشروع.
وكان من المنتظر أن يتم اليوم التصويت على المرشحين لمنصب رئيس الحكومة الجديدة، إلا أنّ رئاسة المجلس، عرضت مقترح لجنة خارطة الطريق، بما يتيح المزيد من الوقت لكل الفرقاء، للاتفاق حول الانطلاق الفعلي في خوض مرحلة ما بعد حكومة عبد الحميد الدبيبة.
واقترح عضو مجلس النواب، عبد السلام نصية، خلال الجلسة، إجراء التعديل الدستوري خلال 90 يوماً، والتصويت عليه وإجراء الانتخابات بعدها، مشيراً إلى أنّ لجنة خارطة الطريق، اختارت 14 شهراً فترة زمنية كحد أقصى، للمدة اللازمة لإجراء الانتخابات.