الأحزاب في الأردن بين مقعد في البرلمان وثقة الشارع

ت + ت - الحجم الطبيعي

ما زال الغموض يلف مصير شكل الأحزاب في الأردن، بعدما تعدّدت التصريحات حول اختزال عددها بتشكيل قوائم حزبية أو أحزاب ذات قاعدة شعبية أكبر، وتشهد المملكة حالياً حالة ماراثون في تأسيس الأحزاب، ما جعل المواطن الأردني في حيرة حول جدوى هذه الأحزاب ودورها في عملية الإصلاح المنشودة. 

مراقبون يرون أن الأحزاب لا تصنع بقرار من الدوائر المقربة من الدولة، كما يدور في ذهن البعض، إنما تخرج من رحم المجتمعات، وحتى تنجح يجب أن تحمل الفكرة القضية، وتحتضن النخب الفاعلة والموثوقة والبرامج والبيئة السياسية والاجتماعية والاقتصادية. 

عضو مجلس النواب السابق نبيل غيشان يعتبر أن قانون الأحزاب الجديد سيضطر الأحزاب القائمة إلى إعادة هيكلة نفسها بما يتوافق معه، مشيراً إلى تخصيص «41 مقعداً في البرلمان للأحزاب، وهنالك سباق الآن من أجل ترخيص عدد آخر من قبل وزارة التنمية السياسية». 

ويعتقد غيشان أن المجتمع والدولة منذ عام 1992، أي منذ إقرار قانون الأحزاب، لا تتعامل مع الأحزاب بشكل سوي، فكلاهما لا يعد بيئة صديقة للعمل الحزبي. ويقول: «ستكون لدينا أحزاب ممثلة في البرلمان، ولكن لن نصل بهذه السرعة والسهولة إلى الأحزاب القوية، التي يتطلب وجودها في الدرجة الأولى التحرّك من قبل الدولة باعتبارها مؤسسات وطنية، وأن تفتح لها المجال، وثانياً أن تكون هنالك أحزاب تخرج من بين الناس وتعكس همومهم وتدافع عن مصالحهم». 

وتشير وزارة التنمية السياسية إلى وجود 52 حزباً مرخصاً في الأردن، و18 مشروع حزب جديد.

من جهته، أشار أمين عام الحزب البعث العربي أكرم الحمصي إلى أن هنالك تحديات يجب معالجتها، وعلى الأحزاب أن تكون واضحة في برامجها قائمة على المبادئ الثابتة ساعية لتنفيذ هذه الأهداف، ومن هنا سنشهد كسراً لحلقة الخوف، التي تشكلت عن الأحزاب، «التكوين يجب أن يعكس تشكيلة من الطبقة الوسطى، وأيضاً الفقيرة الكادحة، فهذه الطبقات هي التي تنغمس في جميع القضايا العالقة ووجهة رأيها مهمة جداً». 

وأوضح الحمصي أن عملية الإصلاح والتغيير إلى الأفضل تقوم بشكل أساسي على إعادة إنعاش الحياة الحزبية، ومنحها الفرصة للعمل على أرض الواقع بعيداً عن البرامج والاستراتيجيات التي تكتب على الورق من دون أن ترى النور، وهذه البرامج تكون متعددة المستويات، أي أحزاب وطنية تستند إلى برامج سياسية واقتصادية واجتماعية، منها ما هو داخلي وما هو خارجي، ويحمل ما يصب في مصلحة الإنسانية جمعاء.

Email