تقارير « البيان»
الانتخابات والدستور مساران للحل السياسي في ليبيا
أعلنت لجنة خريطة الطريق الانتخابي المنبثقة من مجلس النواب الليبي، أنها توصلت إلى تفاهم مع مجلس الدولة الاستشاري لتشكيل لجنة لإعادة صياغة الدستور تضم أعضاء من المجلسين ومن لجنة صياغة الدستور، وخبراء قانونيين بواقع 6 أعضاء من كل جسم. وفي جلسة برلمانية أمس، انعقدت بمدينة طبرق، رأى عضو مجلس النواب عبدالسلام نصية، أن لجنة خريطة الطريق توصلت إلى مسارين، يتمثل الأول باستكمال تنظيم الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، وفق القوانين الصادرة عن مجلس النواب في مدة زمنية تتراوح من 8 إلى 9 أشهر.
أما المسار الثاني فيتعلق بالدستور وهو ما تعمل عليه لجنة خريطة الطريق من خلال التوافق مع مجلس الدولة وتفاهمات نسبية مع هيئة الدستور على تشكيل لجنة لإجراء تعديلات على المسودة، حتى تكون جاهزة لتصويت الشعب الليبي عليها، وهذا يحتاج إلى تعديل دستوري، وفق قوله.
وضع غامض
وتابع إنه جرى الاتفاق على تشكيل لجنة من 24 من أعضاء مجلسي النواب والدولة والخبراء، مشيراً إلى ظهور مشكلة تتمثل بغموض الوضع في حال فشل هذه اللجنة في تعديل الدستور، إذ برزت جملة من الآراء والاقتراحات المتناقضة للحل. ووفق مراقبين، فإن المسار الدستوري يحتل مركز الصدارة في اهتمام مجلسي النواب والدولة والأطراف السياسية والمؤسسات التنفيذية، غير أن عدداً كبيراً من النواب والفعاليات الاجتماعية والثقافية تبدي ميلاً نحو المسار الانتخابي وتأجيل الانتهاء من كتابة الدستور إلى حين توحيد مؤسسات الدولة وتحقيق المصالحة، حتى لا تفضي النصوص الدستورية إلى تجاذبات.
حكومة منتهية
رئيس مجلس النواب عقيلة صالح قال من جانبه إن «الحكومة الحالية انتهت ولايتها منذ 24 ديسمبر ولا نقبل أي دفاع عن استمرارها»، واقترح في الجلسة البرلمانية أمس، تشكيل لجنة فنية بالاتفاق بين مجلسي النواب والدولة لتعديل بعض مواد مشروع الدستور.
وجاءت هذه التصريحات في ظل تفاقم الأزمة بين مجلس النواب والحكومة، التي قال رئيسها عبدالحميد الدبيبة، إن الشعب الليبي يتطلع بشغف إلى إجراء انتخابات حرة نزيهة لا تمييز فيها ولا إقصاء، وإن ما يجري محاولات لتعميق الأزمة بدلاً من حلها عبر تقييد إرادة الشعب الليبي باختيار إرادته الانتخابية والالتفاف على مسارات العملية الدستورية وعرقلة مسيرتها، وذلك في إشارة إلى احتساب البرلمان الحكومة الحالية منتهية الولاية.
