أعلنت الحكومة المالية عن فتح تحقيق فوري في حادث أمني أودى بحياة سبعة موريتانيين، الإثنين الماضي، قُرب بلدة نارا على الحدود مع موريتانيا.
ونقلت وكالة الأنباء المالية، تأكيد وزير الإدارة الإقليمية واللامركزية في البلاد عبداللاي مايغا، أن الحكومة المالية قررت عقب جلسة عمل مع وفد موريتاني، فتح تحقيق شفاف ستكشف عن نتائجه للطرف الموريتاني.
وكانت أشارت في وقت سابق، إلى أن مصادر إعلامية موريتانية أكدت أن الضحايا من مربي الماشية الذين دخلوا من الحدود للرعي.
وكان وزير الخارجية الموريتاني إسماعيل ولد الشيخ أحمد قال في وقت سابق إنه بحث مع الرئيس الانتقالي لمالي العقيد عاصمي كويتا، وضع استراتيجية كفيلة بتفادي تكرار حوادث القتل في المناطق الحدودية بين مالي وموريتانيا.
وأوضح في تصريح صحفي نقلته عنه الرئاسة المالية على موقعها الرسمي بعد لقاء الوفد الموريتاني بالرئيس كويتا أمس السبت في باماكو، أنه سلم «رسالة صداقة وأخوة من الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني تتعلق بالأحداث الأخيرة التي أدت للأسف لمقتل بعض مواطنينا».
وأضاف ولد الشيخ أحمد إنه من المهم وضع استراتيجية مشتركة لتعزيز التعاون من أجل تفادي هذا النوع من الحوادث، مشيراً إلى أن هذه الاستراتيجية من شأنها أن تمكن مواطني البلدين من عبور الحدود المشتركة يومياً من دون صعوبات وفق نظام منسق.
وشدد وزير خارجية موريتانيا على وحدة المصير بين البلدين بفعل الروابط التاريخية والجغرافية والثقافية التي يتقاسمها البلدان ووحدة المصير.
وكان الرئيس الموريتاني أرسل وفداً كبيراً يضم وزير الخارجية ووزير الدفاع ووزير الداخلية والمدير العام للأمن إلى مالي غادر إليها السبت من أجل فتح تحقيق في حادث مقتل سبعة موريتانيين في مالي يفضي إلى تحديد المسؤوليات وإيقاع أشد العقوبة بالجناة، وكذلك من أجل التنسيق مع السلطات المالية لاتخاذ ما يلزم من إجراءات لمنع تكرار مثل هذا الحادث الأليم ولضمان أمن وسلامة الموريتانيين في الأراضي المالية وخاصة سكان تلك المناطق الحدودية.