الانقلاب يوقع اليمنيين في براثن الفقر
كشف تقرير أممي، عن أن 81 في المئة من اليمنيين باتوا تحت خط الفقر بسبب الحرب التي أشعلتها ميليشيا الحوثي، وأن التقلبات الشديدة في أسعار الصرف أدت لزيادة أسعار السلع في مناطق كبيرة من البلاد، ما جعل الكثيرين غير قادرين على تلبية احتياجاتهم الأساسية، مع وجود أكثر من مئة ألف لاجئ من القرن الأفريقي الذين يشكلون نموذجاً للتدهور الاقتصادي الذي تعيشه البلاد منذ الانقلاب الحوثي على الشرعية.
ووفق تقرير حديث لمنظمة الهجرة الدولية، فإن ما يقارب ثلثي سكان اليمن يحتاجون مساعدات إنسانية، فيما يقدر عدد النازحين داخلياً بنحو أربعة ملايين شخص، موضحاً أن التصعيد الحوثي أدى لتفاقم نقاط الضعف الحالية من خلال تهديد أرواح المدنيين، وإلحاق الضرر بالبنية التحتية الرئيسية، وجعل 81 في المئة من اليمنيين تحت خط الفقر، فضلاً عن تسبب التقلبات الشديدة في أسعار الصرف في زيادة أسعار السوق وجعل أغلب اليمنيين غير قادرين على تلبية احتياجاتهم الأساسية.
وأبان التقرير، أن أكثر المتضررين من تدهور الوضع الأمني والاقتصادي، المهاجرون الذين يتنقلون عبر اليمن، مشيراً إلى أن أكثر من 100.000 مهاجر من الفئات الأشد ضعفاً يحتاجون دعماً متخصصاً في اليمن. ولفت التقرير، إلى أنه واستجابة لهذه الاحتياجات الواسعة النطاق للأزمة اليمنية حددت المنظمة دليل العمليات استراتيجية الاستجابة للعام 2021 /2022 لتوجيه نهجها المتكامل وتنفيذ البرامج الإنسانية وجهود تحقيق الاستقرار بطريقة تخفف من المخاطر وتضمن الفعالية وتدعم المبادئ الإنسانية، حيث تتبنى الهجرة الدولية في اليمن نهجاً متعدد القطاعات وقائماً على الاحتياجات وعلى المنطقة للاستجابة بفعالية لأكبر نقاط الضعف في جميع أنحاء اليمن، من خلال التنفيذ المباشر لمساعدتها الإنسانية والانتقالية.
ووفق المنظمة الدولية للهجرة، فإن الاستراتيجية تهدف أيضاً لتوسيع عمليات التأهب والاستجابة للطوارئ لتقديم مساعدة سريعة للمجتمعات المتضررة من النزاعات والصدمات، حيث تعطي المنظمة الأولوية لثلاثة أهداف استراتيجية رئيسية لبرامجها والتي تعتبر ضرورية لإنقاذ الأرواح واستدامتها وبناء القدرة على الصمود في اليمن.
وتشمل تلبية الاحتياجات المنقذة للحياة للأفراد والمجتمعات من خلال توفير المساعدة متعددة القطاعات في الخطوط الأمامية وتعزيز قدرة الأفراد والمجتمعات على الصمود من خلال استعادة الخدمات الأساسية والبنية التحتية، وتحسين الوصول إلى توليد الدخل، والتكامل الاجتماعي والاقتصادي، وفرص بناء القدرات وتعزيز استقرار المجتمع من خلال معالجة دوافع الصراع على المستوى المحلي.
وأوضحت المنظمة، أنه وخلال العام الماضي سجلت مصفوفة تتبع النزوح التابعة للمنظمة الدولية للهجرة، نزوح أكثر من 157.500 شخص في 13 محافظة، بينما ظل التصعيد الحوثي المحرك الرئيسي للنزوح، فضلاً عن تفاقم الأوضاع أكثر بسبب ضعف الاقتصاد ووباء «كورونا» والأمطار والفيضانات ونقص الوقود.
وقالت المنظمة، إن محافظة مأرب شهدت أعلى معدلات النزوح بسبب استمرار التصعيد الحوثي ما أدى لتفاقم الأوضاع والظروف المعيشية غير المستقرة التي يواجهها الآلاف من النازحين والمهاجرين والمجتمعات التي تستضيفهم.
