تكشف الملامح الأولية لخطة العام المالي المقبل في مصر، والتي تم الكشف عنها أخيراً، اتجاه الحكومة للتوسع في حجم الاستثمارات العامة، من خلال زيادة حجم الإنفاق لتنفيذ المشروعات التنموية والخدمية في مختلف القطاعات.
ويولي مشروع موازنة 2022-2023، أولوية لمشروعات المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، إذ يتضمن بنوداً لاستكمال تنفيذ تلك المشروعات. كما تستهدف الموازنة، استمرار تعزيز حركة النشاط الاقتصادي، في ظل التعامل مع تداعيات «كورونا»، من خلال إجراء العديد من الإصلاحات الهيكلية الواسعة في مختلف القطاعات.
5 مستهدفات أساسية تُبرزها الملامح الأولية
لخطة العام المالي المقبل، وهي:
- زيادة الاستثمارات العامة
- الارتكاز على توطين الصناعة
- زيادة الإنتاجية
- تعميق المكون المحلي
- تحفيز التصدير
%5.7 النمو المستهدف بخطة العام المالي المقبل
%2 الفائض الأولي المستهدف تحقيقه بالموازنة الجديدة
%6.1 خفض العجز الكلي المستهدف في العام المالي المقبل
%90 النسبة المستهدفة لتخفيض معدل الدين للناتج المحلي
%30 النسبة المستهدفة لخفض خدمة الدين لإجمالي مصروفات الموازنة.
