لبنان يقترب من الإضاءة بالغاز المصري
محطة لتوليد الكهرباء في لبنان| أرشيفية
الغاز من مصر، الكهرباء من الأردن، وجسور التواصل والتوصيل مُدّت في سوريا. أمّا لبنان، فاتّكاله على البنك الدولي، لدفع الفاتورة. هذا ما كان أفضى إليه الاتفاق الرباعي في عمّان، مطلع سبتمبر الماضي، حيث جرى ترسيم خطوط استجرار الغاز والطاقة باجتماعات فنيّة، وضعت خريطة طريق بمساريْن حينها: وصول الغاز متاح، لكوْن البنية التحتيّة مؤهلة وجاهزة، فيما استجرار الفائض من كهرباء الأردن، يحتاج إلى فترة زمنيّة أطول، لتأهيل الشبكات المهترئة، بفعل تقادم الزمن والحرب السوريّة. وهكذا، أدّى الثلاثي العربي قسطه في مدّ يد العون إلى لبنان، لكنّ الوقود ما زال ينتظر نتائج مفاوضات الحكومة اللبنانيّة مع ممثّلي صندوق النقد الدولي، عبر «زووم»، بدءاً من اليوم (الجمعة)، لا سيّما لجهة شروط الإصلاح. وعشيّة بدْء هذه المفاوضات، برز «الضوء الأخضر» الأمريكي، الذي تلقّته الحكومة اللبنانيّة للانطلاق في مشروع استجرار الغاز المصري والكهرباء الأردنيّة عبر سوريا، وتبديد الهواجس اللبنانيّة المتعلّقة بعقوبات قانون «قيصر». إذ نقلت السفيرة الأمريكيّة دوروثي شيّا، إلى رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، مؤخراً، كتاباً رسميّاً من وزارة الخزانة الأمريكيّة، أجابت خلاله عن بعض الهواجس اللبنانيّة. وبموجب الكتاب، جزمت السفيرة أنّه «لن تكون هناك أيّة مخاوف من قانون العقوبات الأمريكيّة».
وفي المحصّلة، دخل سباق الاتفاق على استجرار الكهرباء الأردنيّة، أمياله الأخيرة، وقد بلغ عتبة «التوقيع» الأربعاء المقبل، كما أعلن وزير الطاقة الأردني، صالح الخرابشة، موضحاً أنّ بلاده ستمدّ لبنان، بموجب الاتفاق، بــ «150 ميغاوات من منتصف الليل حتى السادسة صباحاً، و250 ميغاوات لبقيّة اليوم».
إيجابيّات وترقّب
وفي سياق هذا التطوّر، الذي طال انتظاره، وبمعزل عن الوعود الحكوميّة، واحتدام المناكفات بين أركان الحكم والحكومة، فإنّ ثمّة إجماعاً على أنّ الفرملة الوحيدة للانهيار المتمادي، تكمن في الانعقاد الموعود لجلسات مجلس الوزراء، بدءاً من اليوم، من أجل إقرار الموازنة العامّة، وخطّة التعافي المالي والاقتصادي، وما يتّصل بتحسين الأوضاع المعيشيّة، ما يعمّم مناخات أوليّة من الإيجابيّات التي تعوّل على هذه الخطوة. وعليه، سيبقى الداخل اللبناني منشغلاً بمواكبة موضوع الغاز المصري والكهرباء الأردنيّة، والذي كان وُضِع على سكّة التنفيذ، وفق تأكيد خبراء تقنييّن، واكبوا نتائج اجتماع عمّان لـ «البيان»، بحيث رسم المجتمعون خريطة طريق عمليّة ولوجستيّة وماليّة، مقرونةً بجدول زمني، على أن يتولّى البنك الدولي تمويل الاتفاقية التي ستُبرم بين الدول الأربع (لبنان، سوريا، الأردن ومصر)، بشكل سيلحظ من خلاله دفع ثمن الغاز لمصر، وتسديد البدل المالي للأردن وسوريا، لقاء عبوره من أراضيهما. ويمكن القول إنّ الخطّة الإقليميّة المدعومة أمريكيّاً، أبصرت النور، ووضعت اللبنانيّين على خطّ كهرباء مستدامة، تمويلها يؤمّنه البنك الدولي، بموجب قرْض تسدّده الدولة اللبنانية، قيمته تقارب الـ 600 مليون دولار، وذلك وسط معلومات أشارت لـ «البيان»، إلى أنّ البنك الدولي يعتبر أنّ هذا الاتفاق، هو بمثابة خطوة هامّة نحو حلّ مشكلة الكهرباء في لبنان، وأنّ قبوله بتمويل القرض، مشروط بأن تتبنّى الحكومة اللبنانيّة خطّة إصلاحيّة قويّة في قطاع الكهرباء.
