ليبيا.. مسودة الدستور إلى واجهة الجدل مجدداً

ت + ت - الحجم الطبيعي

عاد الجدل حول مسودة الدستور ليطل برأسه من كوة الوضع الليبي المتأزم، بعد أن دعا رئيس مجلس النواب عقيلة صالح إلى تشكيل لجنة من 30 شخصاً من المفكرين لصياغة دستور توافقي بدلاً من المضي في دستور «مرفوض من شرائح عديدة»، على حد قوله، مشدداً على أنه لم يعد من الممكن فرض المسودة المرفوضة من قبل العديد من المكونات الليبية.

وبحسب مراقبين، فإنّ مسودة الدستور الحالية تواجه رفضاً واسعاً من مجلس النواب وقيادة الجيش والفعاليات الاجتماعية والأقليات العرقية، بينما تحظى بدعم جماعة الإخوان التي تحاول أن تجعل دستور البلاد على مقاسها.

موقف مهم

وفيما دافعت الهيئة التأسيسية لصياغة الدستور عن «مشروع الدستور» الذي أعدته، واعتبرت أن دعوة صالح إلى تشكيل لجنة أخرى لصياغة دستور توافقي، ستجر البلاد إلى مزيد من التأزم، واعتبرت أوساط برلمانية أن ما ورد على لسان صالح، الاثنين الماضي، شكّل موقفاً مهماً في اتجاه نفض الغبار عن السبب الحقيقي للأزمة السياسية في البلاد وللدوافع المؤدية إلى العجز عن تنظيم الانتخابات في موعدها، وهو المسار الدستوري الذي لا يزال معلقاً بسبب الخلافات حول مضامين المسودة المطروحة للاستفتاء منذ 2017.

رفض إخواني

ورأت الأوساط ذاتها أن جماعة الإخوان وحلفاءها هي التي ترفض كل محاولات العمل على حل أزمة الدستور، بما في ذلك المقترح الصادر عن رئيس البرلمان.

فقد اعتبر إدريس بوفايد، عضو اللجنة الدستورية، أن «تصريحات عقيلة صالح، بخصوص مشروع الدستور، وفي جلسة رسمية لمجلس النواب التوافقي، يعد خرقاً جسيماً للدستور، ورأى عضو لجنة التواصل بهيئة صياغة الدستور الليبي سالم كشلاف، أن مطالبة عقيلة صالح تشكيل لجنة جديدة من أجل كتابة مشروع الدستور، «هو خرق واضح للإعلان الدستوري الذي أوكل للهيئة التأسيسية وحدها دون غيرها مهمة كتابة مشروع الدستور».

60

انتخبت الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور الليبي في يناير 2014، وتضم وفق قانونها 60 عضواً غير أن العدد الفعلي هو 58 عضواً بسبب انسحاب الأمازيغ. وعلى الرغم أنها في حالة أقرب إلى الجمود منذ 2017 فإنها لا تزال تستفيد من الامتيازات المخصصة لها، فيما يشير محللون إلى أن الملف يحتاج إلى قرارات جديدة ولاسيما مع وجود مشاورات لتنظيم استفتاء على مسودة الدستور.

Email