ضغوط دولية لإجراء إصلاحات عاجلة في لبنان

ت + ت - الحجم الطبيعي

دعت «مجموعة الدعم الدولية من أجل لبنان» الحكومة اللبنانية إلى اتخاذ الخطوات اللازمة لضمان إجراء انتخابات برلمانية نزيهة في مايو المقبل.

جاء ذلك في بيان لـ«مجموعة الدعم الدولية»، أمس، دعت فيه أيضاً إلى تمكين هيئة الإشراف على الانتخابات من تنفيذ ولايتها. وجددت المجموعة دعوتها إلى «تحقيق العدالة والمساءلة عبر تحقيق شفاف ومستقل في انفجار مرفأ بيروت، وإلى ضمان احترام استقلال القضاء». وأعلنت أنها إذ «تأخذ علماً بالخطوات الرامية إلى عودة مجلس الوزراء إلى الانعقاد»، تشدد على «ضرورة استئناف اجتماعات الحكومة في أقرب وقت».

وحضت مجموعة الدعم «الحكومة على اتخاذ قرارات عاجلة وفاعلة لتدشين الإصلاحات والإجراءات الملحة بما في ذلك سرعة إقرار موازنة 2022 التي من شأنها أن تمهد الطريق للتوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي، الأمر الذي يكفل الدعم المطلوب لتجاوز الأزمات على مستوى الاقتصاد الكلي والمالية العامة».

يشار إلى أن مجموعة الدعم الدولية من أجل لبنان تضم الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي وجامعة الدول العربية وحكومات الصين وفرنسا وألمانيا وإيطاليا وروسيا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة.

تخفيف المعاناة

في غضون ذلك، أعلنت المملكة الأردنية على لسان وزير طاقتها صالح الخرابشة أنها ستوقع اتفاقاً الأسبوع المقبل مع لبنان وسوريا لإمداد لبنان بالكهرباء بموجب خطة إقليمية تساندها الولايات المتحدة لمساعدته في تخفيف نقص حاد في الكهرباء. وأبلغ الخرابشة وسائل إعلام رسمية أن الاتفاق سيتضمن تزويد لبنان بـ150 ميغاوات في الفترة من منتصف الليل إلى الساعة السادسة صباحاً و250 ميغاوات أثناء بقية اليوم.

وفي ظل خطة تم الاتفاق عليها بين لبنان والأردن وسوريا ومصر في أكتوبر، سيزود الأردن لبنان بالكهرباء عبر سوريا للمساعدة في تعزيز إنتاج الطاقة في لبنان الذي يكفي الآن لتغطية ساعات قليلة في اليوم في أفضل الأحوال.

وتهدف الخطة، التي تحظى بمساندة أمريكية، أيضاً إلى ضخ إمدادات من الغاز من خلال خط أنابيب عربي تأسس قبل حوالي 20 عاماً.

وأبلغت واشنطن الحكومة اللبنانية أخيراً أنها ينبغي ألا تخشى قانون عقوبات أمريكا بسبب خططها لاستقبال إمدادات من الطاقة سيتعين أن تمر عبر سوريا التي تخضع لعقوبات.

وتعصف بلبنان أزمة مالية ناجمة عن جبل من الديون تراكم منذ نهاية الحرب الأهلية التي عصفت به بين عامي 1975 و1990، وهو ما يجعل البلد يجد صعوبة في إيجاد نقد أجنبي كافٍ لتمويل الوقود وغيره من واردات السلع الأساسية.

Email