رهان دولي على يونيو المقبل موعداً للانتخابات في ليبيا
انتقل المجتمع الدولي إلى الرهان على يونيو المقبل موعداً للانتخابات في ليبيا، فيما يعقد مجلس النواب الليبي، الاثنين المقبل، جلسة من المنتظر أن يديرها رئيسه عقيلة صالح، كإعلان عن عودته للقيام بمهامه بعد توقف مؤقت استمر أكثر من ثلاثة أشهر بعد أن تفرغ للترشح للسباق الرئاسي.
وأكدت مصادر مطلعة لـ«البيان»، أنّ الجلسة ستشهد نقاشاً حول عرض يقدمه صالح عن اجتماعه الأخير في العاصمة المغربية الرباط، مع رئيس مجلس الدولة الاستشاري، خالد المشري، حول المحطات السياسية القادمة، وتقرير تقدمه اللجنة المكلفة بإعداد خارطة الطريق الانتخابية على ضوء اجتماعاتها الأسبوع الماضي مع عدد من الفعاليات الأساسية بطرابلس. وأضافت المصادر، أنّ المجلس سيوجه خطاباً جديداً لمفوضية الانتخابات يدعوها لموافاته بتقرير مفصل عن أسباب فشل تنظيم الاستحقاق الرئاسي.
في الأثناء، تدور مشاورات حاسمة على أكثر من صعيد، من أجل التوصل لتوافقات لتنظيم الانتخابات التشريعية على الأقل منتصف العام الجاري، الأمر الذي أكدته المستشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة حول ليبيا، ستيفاني ويليامز، إذ صرّحت بأنّ الانتخابات يجب أن تجرى بشكل ضروري قبل نهاية يونيو. وأشارت، إلى أنّ الحل الوحيد للأزمة هو توجه الليبيين لصناديق الاقتراع، وممارسة حقهم الديمقراطي عبر إجراء انتخابات في أسرع وقت ممكن، مشيرة إلى أن القرار النهائي سيكون بيد الليبيين، وأن دور الأمم المتحدة هو دور استشاري داعم، دون تدخل في أسماء المرشحين أو العملية السياسية.
انسجام
ووفق مصادر مطلعة، فإنّ الاستحقاق البرلماني هو الذي قد يتم التوافق على تنظيمه في يونيو المقبل، لاسيّما في ظل وجود انسجام بين مختلف الفرقاء حول إمكانية تقديمه على الاستحقاق الرئاسي الذي لا يزال محل خلاف حاد، خاصة فيما يتصل بقانونه وشروط الترشح للمنافسة على منصب رئيس الدولة، وحول ضرورة التوصل إلى تقدم في المسار الدستوري سواء بالانتهاء من كتابة مسودة الدستور أو باستفتاء الليبيين عليها.
