سوريا في 2021.. نقلة نوعية على صعيد العلاقات العربية

ت + ت - الحجم الطبيعي

تطورات سياسية وعسكرية مفصلية شهدها الملف السوري العام الماضي، تُطرح معها مقاربات جديدة، مدعومة بتطورات طرأت على مواقف عربية إزاء الأزمة، تمثلت بانفتاح على الحكومة السورية يُمهد لعودة دمشق لـ«حضن العرب» من جديد، في خضم معطيات ومؤشرات متعددة حملها العام تحمل في طياتها آمالاً - محفوفة بمزيد من الترقب والحذر - بانفراج الأزمة مع تواصل الجهود السياسية بدعمٍ من المجتمع الدولي، وسط تحديات قائمة تفرض نفسها على المشهد بقوة.

وشهد العام الماضي تقدماً في ما يتصل بالعلاقات السورية العربية وسط تطور لافت، ترجمت في تصريحات الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون التي أكد فيها أن سوريا «من المفترض أن تكون حاضرة في القمة العربية» المقرر انعقادها في الجزائر مارس المقبل.

السياسي السوري محمود مرعي (المرشح الثاني أمام الرئيس بشار الأسد في انتخابات 2021)، يقول لـ«البيان» إن العام الماضي مثّل نقلة نوعية على صعيد العلاقات العربية مع سوريا، ولا سيما في ظل الانفتاح الاقتصادي من جانب دول بعينها، كما كان هناك تبادل للرسائل بين الرئيس الأسد وأكثر من رئيس ومسؤول عربي.

وعلى صعيد الأطراف الإقليمية والدولية الفاعلة في الملف السوري، شهد عام 2021 نشاطاً روسياً مكثفاً.

وعن مسارات الحل السياسي للأزمة، يشير عضو البرلمان السوري السابق، شريف شحادة، إلى أن هناك الكثير من النقاشات التي طُرحت، وخاصة في جنيف في وقت سابق، موضحاً أن «الحكومة السورية تريد أن تأخذ في الحسبان أن أي قرار أو أي تعديل للدستور السوري أو إنتاج دستور جديد يتطلب موافقة الشعب السوري أولاً».

ويوضح في تصريحات خاصة أن «المبعوث الأممي غير بيدرسون وصل إلى مقاربات جديدة، وخاصة أن دولاً عربية، ودولاً كثيرة في العالم، بدأت بإعادة علاقاتها بسوريا وتبين لها أن ما يحدث في سوريا إنما يهدد المنطقة برمتها.. وأن سوريا استطاعت الدفاع عن نفسها».

ويلفت السياسي السوري إلى أن «هناك إجماعاً على عودة سوريا للمحافل الدولية عموماً، سواء عبر الجامعة العربية أو غيرها»، مردفاً: «أعتقد بأن الدول العربية أصبحت جاهزة لإعادة علاقاتها بسوريا، كما أن كثيراً من تلك الدول بعثت برسائل فحواها أنها تريد إعادة سوريا جزءاً رئيساً من الأمن القومي العربي.. كما أعتقد بأن المسارات السياسية تنطلق نحو الأفضل»، مشدداً أنه تم قطع شوط مناسب في ما يخص الدستور السوري.. ورؤيتنا ألّا يكون دستوراً مبنياً على أي تقسيمات طائفية أو عرقية.

Email