البرلمان الأردني يوافق على تعديل الدستور
ت + ت - الحجم الطبيعي
أقر مجلس النواب الأردني (البرلمان) أمس مشروع تعديل الدستور لعام 2021 كما ورد من الحكومة، مع إجراء بعض التعديلات، أبرزها ما يتعلق بمجلس الأمن الوطني والسياسة الخارجية المنشأ وفق التعديلات الدستورية. ورفض النواب أن يرأس الملك المجلس، وأقرّ أن تكون اجتماعاته بدعوة من الملك عند الضرورة بحضوره أو بمن يفوضه، وقرارات المجلس واجبة النفاذ حال مصادقة الملك عليها، إضافة إلى ضم النواب، مدير الأمن العام إلى عضوية المجلس، وإعادة تسميته بـ«مجلس الأمن القومي والسياسة الخارجية» لمزيد من الشمولية، وجعل اختصاصاته بالشؤون العليا، المتعلقة بالأمن والدفاع والسياسة الخارجية، فيما كانت اختصاصات المجلس، وفق ما ورد من الحكومة، هي جميع القضايا المتعلقة بالدفاع عن المملكة والأمن الوطني والسياسة الخارجية.
