هل تعود الوحدة الفلسطينية في 2022؟
قد يحتاج الفلسطينيون لمزيد من الوقت، والولوج أكثر في العام 2022، كي ينقشع ضباب المرحلة، وتتضح الرؤية لما ستحمله التطورات الأمنية والميدانية، خصوصاً وأنّ عامهم الجديد حلّ على وقع جرعة جديدة من التصعيد الذي لا يرغب به أحد، وليس أدل على صحة هذا التحليل، من أن حركة حماس أوضحت أن الأحوال الجوية هي من تسببت بإطلاق الصواريخ تجاه إسرائيل، في حين جاء الرد الإسرائيلي «كافياً» حسب تصريحات قادة الجيش الإسرائيلي، الذين أعلنوا صراحة عدم رغبتهم في جرّ الأوضاع إلى مواجهة واسعة وشاملة.
في الأثناء، ينتظر الفلسطينيون اجتماع المجلس المركزي لمنظمة التحرير الفلسطينية في أمد قريب، والتعرف أكثر على «القرارات الحاسمة» التي أعلن عنها الرئيس الفلسطيني محمود عباس، عقب لقائه أخيراً مع وزير الجيش الإسرائيلي بيني غانتس.
وفيما اعتاد الفلسطينيون سماع التصريحات المختلفة من دون اتخاذ خطوات ميدانية على الأرض، لا يتوقع أي من المراقبين أن تأتي القيادة الفلسطينية بجديد، سوى المطالبة باستئناف العملية السياسية مع إسرائيل، بدءاً من إعادة الاعتبار للاتفاقيات الموقعة بين الجانبين، وأن تكون أي مباحثات قادمة ذات معنى، بحيث تغوص في قضايا مفصلية، مثل ترسيم الحدود وغيرها.
وفي حين يلف الضباب العملية الدبلوماسية، تسعى القيادة الفلسطينية لتحقيق مكاسب حياتية، كلم شمل العائلات، وتسهيل حركة التجارة، وزيادة السلع، وتحسين الظروف المعيشية للسكان.
أما في الساحة الفلسطينية الداخلية، ففي الأيام الأخيرة، احتفلت فصائل فلسطينية عدّة بذكرى تأسيسها، فأقيمت المهرجانات في الضفة الغربية وغزة، وألقيت خطابات كثيرة حول الوحدة الوطنية، وقيلت شعارات مختلفة حول أهمية وحدة الصف والموقف، لكن من وجهة نظر مراقبين، فقد اعتاد الشارع الفلسطيني على مثل هذه التصريحات الموسمية، دون أن تجد من يسمعها.
ووفقاً للمحل السياسي محمـد التميمي، فالمطلوب فلسطينياً مع إطلالة العام الجديد، هو تجنّب الوقوع في أتون التصعيد، والعودة إلى جادّة الوحدة الوطنية، بعيداً عن تكرار المواقف، والتشدّق بالشعارات، التي إن ظلت حبيسة مطلقيها، فإنها تبقى عديمة الجدوى.
