لبنان 2022.. استحقاقات تغيير وتصفية حسابات
حلّ على لبنان عام آخر، أسوأ ما يخشاه اللبنانيون أن يستنسخ وبال سابقه، بعدما أورثه التركة الثقيلة نفسها في سدة الحكم، باعتبار دخول الأكثرية الحاكمة، العام الجديد في معترك وجودي قائم على أكثر من جبهة ومحك، لاسيّما أنّه سيكون عام «تصفية الحسابات» بين أركانها، بعد عام مضى ضج بالأزمات التي بقيت دون حلول، تتراكم الأزمات من عدم انعقاد مجلس الوزراء، ولا تنتهي بالاهتراء المستفحل في مفاصل الدولة، والارتفاع الجنوني للدولار، وتعثّر خطط الإصلاح والإنقاذ.
ويطل العام الجديد وفي البال التطوّر القضائي برفع الحصانة عن النواب المدعى عليهم في قضية انفجار مرفأ بيروت، في ضوء انتهاء العقد التشريعي الثاني العادي لمجلس النواب، وعدم توقيع مرسوم فتح فصل تشريعي استثنائي للمجلس حتى الآن، ما يعني أنّ النوّاب الذين صدرت بحقهم مذكّرات توقيف سيُعتبرون ملاحقين أمام القضاء، وسيكون لبنان على موعد مع جولة جديدة من المعارك بين الرئاستين الأولى والثانية، عنوانها فتح الدورة الاستثنائيّة لمجلس النواب، رفض الرئيس ميشال عون توقيع مرسومها، واتّهم مجلس النواب بعدم القيام بمسؤولياته في إقرار القوانين، فكان الرد بعريضة تطالب بفتح دورة استثنائية لاستغلال ما تبقى من عمر ولاية مجلس النواب الحالي للقيام بدوره التشريعي في هذه الظروف الاستثنائية.
وفيما طوى العام 2021 آخر صفحاته بلملمة أوراقه وخلطها، تمهيداً لإعادة ترتيبها على تقويم العام الجديد، إلا أنّ مشهد 2022 لبنانياً، ومن حيث انتهى سلفه، بدأ على صفيح ساخن بين شركاء الحكم، لتصفية الحسابات العالقة، والتأسيس لفتح صفحة جديدة من التسويات والمقايضات.
