بشرى سارة لأصحاب الهمم في مصر
تابع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، السبت، الموقف التنفيذي لإنشاء منظومة متكاملة لإنتاج الأطراف الصناعية، كما وجّه بإجراء حصر لأعداد الأشخاص ذوي الإعاقة الحركية (أصحاب الهمم)على مستوى الجمهورية، فضلاً عن إدماج التخصصات الأكاديمية المتعلقة بالأجهزة التعويضية.
جاء ذلك خلال اجتماعه مع رئيس مجلس الوزراء د. مصطفى مدبولي ووزيرتي التضامن الاجتماعي والصناعة والتجار، وعدد من المسؤولين.
تناول الاجتماع «متابعة الموقف التنفيذي لإنشاء مجمع صناعي للأجهزة التعويضية»، طبقاً لبيان صادر عن الناطق الرسمي باسم رئاسة الجمهورية.
ووجه السيسي بتكامل جهود جميع الجهات المعنية بالدولة وبالاستعانة بالخبرات الأجنبية المتميزة في هذا المجال، وذلك لنقل التكنولوجيا وامتلاك القدرة الوطنية للتصنيع والإنتاج باستخدام أفضل الخامات العالمية للحصول على منتج عالي الجودة في إطار المنظومة الجديدة لإنتاج الأطراف الصناعية في مصر، وتوفير برامج التأهيل للتدريب على استخدام تلك الأطراف وفقاً لأحدث المعايير الدولية، بما يساعد على تحقيق الهدف المنشود بتقديم حزمة موحدة ومتكاملة من الخدمات الطبية عالية المستوى للمصريين من ذوي الإعاقة الحركية على أساس علمي سليم، سعياً نحو رفع المعاناة عنهم، وتمكينهم وتوظيف قدراتهم على الوجه الأمثل، ومساعدتهم على الاندماج في جميع المجالات داخل المجتمع.
كما وجه الرئيس المصري بإعداد قاعدة بيانات شاملة لتدقيق حصر أعداد الأشخاص ذوي الإعاقة الحركية على مستوى الجمهورية، فضلاً عن إدماج التخصصات الأكاديمية المتعلقة بالأجهزة التعويضية والعلاج الطبيعي في مناهج الكليات العلمية الحديثة التي أنشأتها الدولة أخيراً في إطار سلسلة الجامعات الجديدة، بهدف تكوين حاضنة تكنولوجية تسخر لصالح المجمع الصناعي المزمع إنشاؤه لإنتاج الأطراف الصناعية.
واطلع السيسي في هذا الإطار على الجهود الحالية من قبل الجهات المختصة لإنشاء مجمع صناعي شامل للأطراف الصناعية والأجهزة التعويضية ومساعدات الحركة بالتعاون مع الخبرة الدولية وكبرى الشركات العالمية، فضلاً عما تم التوصل إليه عن طريق اللجان الفنية المتخصصة في هذا الشأن، وذلك بهدف إقامة منظومة متكاملة الجوانب لإنتاج الأطراف الصناعية في مصر.
كما تم استعراض التعاون والتنسيق الجاري بين مختلف الجهات المعنية لدراسة أعداد الأشخاص ذوي الإعاقات الحركية والكميات المستهدف إنتاجها من الأطراف الصناعية، إلى جانب حصر كافة مكونات المنظومة من مصانع وورش محلية للصناعات المغذية، وكوادر طبية وعمالة فنية، فضلاً عن عرض المعايير الدولية والمواصفات الفنية والطبية اللازمة للتصنيع والاستخدام.
