مشروع مصري للتكيف مع تغير المناخ
تسعى مصر إلى تعزيز التكيف مع التغيرات المناخية، عبر مشروع خاص يجرى العمل عليه، وبشكل خاص في منطقتي الساحل الشمالي ودلتا النيل، على اعتبار أن المنطقتين تعتبران من أكثر المناطق المهددة بالعالم، والأكثر حساسية للتغيرات المناخية.
وبحسب بيان حكومي، فإن المشروع يهدف إلى حماية المناطق الساحلية المنخفضة الحرجة بطول 69 كم بخمس محافظات، وإقامة محطات إنذار مبكر داخل البحر المتوسط بقيمة 31.40 مليون دولار.
وقال وزير الموارد المائية والري د.محمد عبدالعاطي، إن مشروع التكيف مع تغير المناخ، يهدف إلى مواجهة ارتفاع منسوب سطح البحر والظواهر الجوية الحادة والتي تؤثر على المناطق الساحلية المنخفضة الحرجة وتوغل مياه البحر في أوقات النوات بإجمالي أطوال تصل إلى حوالي 69 كم، بالإضافة إلى إقامة محطات إنذار مبكر على أعماق مختلفة داخل البحر المتوسط للحصول على البيانات المتعلقة بموجات العواصف والأمواج والظواهر الطبيعية المفاجئة،عبر خطة إدارة متكاملة للمناطق الساحلية على طول السواحل الشمالية لمصر على البحر المتوسط؛ للحفاظ على الاستثمارات والثروات الطبيعية بالمناطق الساحلية، ومن المنتظر الانتهاء من تنفيذ خطة الإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية قبل نهاية العام 2025.
والمحافظات الخمس التي يغطيها المشروع هي (بورسعيد ودمياط والدقهلية وكفر الشيخ والبحيرة). ويتم تمويله بمنحة من صندوق المناخ الأخضر التابع للبرنامج الإنمائي للأمم المتحدة بقيمة 31.4 مليون دولار.
ووفق البيان الحكومي، فإنه يتم البدء في تنفيذ المشروع بمحافظة كفر الشيخ بطول 27 كيلومتراً كأولوية أولى، طبقاً لبيان وزير الري الصادر، وذلك من أجل حماية الطريق الدولي ومحطة كهرباء البرلس ومشروع الاستزراع السمكي في بركة غليون والأراضي الزراعية المجاورة وكذلك التوسعات المستقبلية في المشروعات السياحية، حيث تم طرح مرحلتين من المشروع لحماية 14 كيلومتراً، وجاري الإعداد لطرح باقي المراحل تباعاً، ومن المنتظر الإنتهاء من تنفيذ أعمال الحماية قبل نهاية عام 2023. وذلك باستخدام تجارب رائدة في استخدام تقنيات قليلة التكلفة ومواد صديقة للبيئة من البيئة المحيطة بمنطقة المشروع فى أعمال الحماية.
ويعد المشروع جزءاً من مشروعات حماية الشواطئ التى تقوم الوزارة بتنفيذها بهدف مواجهة الآثار الناتجة عن التغيرات المناخية، والعمل على إيقاف تراجع خط الشاطئ في المناطق التي تعاني من عوامل النحر الشديد، واسترداد الشواطئ التى فُقدت بفعل النحر الأمر الذى يُسهم فى زيادة الدخل السياحي بالمناطق التي تتم فيها أعمال الحماية، بالإضافة إلى الحفاظ على الآثار التاريخية بالمناطق الشاطئية مثل قلعة قايتباي بالإسكندرية (شمال مصر)، وحماية الأراضي الزراعية الواقعة خلف أعمال الحماية، والعمل على استقرار المناطق السياحية.
كما يهدف - بحسب وزير الموارد المائية والري - إلى اكتساب مساحات جديدة للأغراض السياحية، وحماية مصبي نهر النيل عند دمياط ورشيد من مشاكل النحر والترسيب، وحماية بعض القرى والمناطق المنخفضة من مخاطر الغمر بمياه البحر مثل المنطقة شرق مصب فرع رشيد وحتى بوغاز البرلس وكذلك المنطقة غرب مدينة بورسعيد، والمساهمة في تنمية الثروة السمكية بالبحيرات الشمالية من خلال العمل على تطوير بواغيز هذه البحيرات وتنميتها، لضمان جودة مياه البحيرات من خلال تحسين حركة دخول مياه البحر للبحيرات.
وخلال الأعوام الأخيرة تم تنفيذ أعمال حماية للشواطئ بأطوال تصل إلى 120 كيلومتراً، وجاري العمل في حماية أطوال أخرى تصل إلى 110 كيلومترات.
وتمثل ظاهرة التغيرات المناخية وارتفاع منسوب سطح البحر تحدياً كبيراً أمام عدد كبير من دول العالم وخاصة على المناطق الساحلية للدلتا، والتي تتميز بمناسيب منخفضة ما يعرضها للغرق بمياه البحر.
وتمثل دلتا نهر النيل واحدة من أكثر المناطق المهددة بالعالم والأكثر حساسية للتغيرات المناخية، الأمر الذى يجعل من الحفاظ على المناطق الساحلية من آثار التغيرات المناخية الحالية والمستقبلية «مسألة ضرورية من أجل الحفاظ على سلامة المصريين والحفاظ على الاستثمارات القائمة بالمناطق الصناعية والزراعية والسياحية الموجودة على سواحل مصر الشمالية وخاصة بمنطقة الدلتا، وبما يسمح بتحقيق التنمية الاقتصادية واﻹجتماعية المستقبلية والحفاظ على الثروات الطبيعية للأجيال المقبلة».
