الأردن يشدّد قواعد الدخول الى مؤسسات القطاع العام والخاص
تدخل الإجراءات الحكومية الأردنية الجديدة المرتبطة بفيروس كورونا والتي تسمح للملقحين وحاملي فحوص الكشف عن الفيروس السلبية وحدهم بدخول الدوائر الحكومية والمحال التجارية والمطاعم والمخابز والمقاهي والفنادق في المملكة، حيز التنفيذ اعتبارا من السبت.
وفرضت غرامات ضخمة بآلاف الدولارات على المخالفين.
وبحسب أمر الدفاع الجديد الذي أصدره رئيس الوزراء بشر الخصاونة، "لا يسمح لموظف القطاع العام، أو العامل في منشآت القطاع الخاص الالتحاق بالعمل إلا إذا تلقى جرعتي اللقاح الواقي من كورونا، وتُحسم الأيام التي لا يُسمح له بالدوام أو العمل فيها من رصيد إجازاته السنوية. وفي حال استنفد رصيد إجازاته السنوية، يُعدّ في إجازة بدون راتب وعلاوات".
وأضاف "لا يُسمح لأي شخص تجاوز 18 عاما من عمره بمراجعة أي من الوزارات أو الدوائر الحكومية أو المؤسسات الرسمية أو المؤسسات العامة، أو الدخول لأي من منشآت القطاع الخاص، إلا إذا تلقى جرعتي اللقاح"، مع استثناء المستشفيات والمراكز الصحية "في الحالات الطارئة".
وتنص الإجراءات الجديدة على "غلق منشأة القطاع الخاص التي تسمح لموظف في المنشأة بالالتحاق بالعمل بدون تلقي اللقاح، لمدة أسبوع إذا كانت المخالفة للمرة الأولى ولمدة أسبوعين في حال تكرار المخالفة".
وينص الإجراء على معاقبة كل مؤسسة أو مركز تسوق أو ترفيه تسمح بدخول أي شخص إليها ممن تجاوز عمره 18 عاما لم يتلقَ اللقاح، "بغرامة مقدارها 1000 دينار (1410 دولارات) للمخالفة الأولى و3000 دينار (4230 دولارا) للمخالفة الثانية و5000 دينار (7050 دولارا) للمخالفة الثالثة، وبالإغلاق لمدة أسبوع في حال تكرار المخالفة بعد ذلك".
ولا تسري الإجراءات على الأشخاص الذين لم يتلقوا جرعتي اللقاح لأسباب طبية، على أن "يلتزم هؤلاء بإحضار فحص بي سي آر سلبي النتيجة ساري المفعول لمدة 72 ساعة".
