ماذا وراء قراري حبس وزيرين خلال أسبوع في ليبيا؟
بعد أيام على قراره بحبس وزير التربية والتعليم موسى المقريف، أعلن النائب العام الليبي الصديق الصور عن توقيف وزيرة الثقافة والتنمية المعرفية بحكومة الوحدة الوطنية مبروكة توغي عثمان لشبهة تتعلق بالفساد المالي. وناشد رئيس حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة عبد الحميد الدبيبة، النائب العام التعامل بحنكة في قضية الوزيرة، كما حدث في كثير من الحالات، ومعاملتها بخصوصية كونها امرأة.
واعتبر الدبيبة خلال اجتماع مجلس الوزراء اليوم الخميس، أن ما حدث من توقيف الوزيرة «أمر يحتاج إلى التأني وعدم الاندفاع، لأننا أمام امرأة ليبية في كل الأحوال».
وكانت النيابة العامة أمرت أمس، بحبس الوزيرة احتياطياً على ذمة التحقيق في وقائع فساد شملت تعاقد موظفي الوزارة «على تنفيذ أعمال صيانة مبنى دار الكتاب والنشر، وقاعة الاجتماعات بالوزارة، والدوار المروري المنشأ أمام مبنى الوزارة، رغم قيام الوزارة بصيانة الأبنية والمنشآت المشار إليها خلال السنة الماضية معتمدين في تغطية أوجه الصرف الأخيرة على المستندات المعتمدة عند تنفيذ التعاقد السابق».
وكانت النيابة العامة أعلنت الأسبوع الماضي عن قرارها بالحبس الاحتياطي في حق وزير التربية والتعليم موسى المقريف بعد استجوابه واتهامه بالإهمال والمحسوبية في أزمة تأخر طباعة الكتاب المدرسي.
الكتاب المدرسي
وقال مكتب النائب العام إنه أجرى تحقيقات مع مسؤولين آخرين في قضية تأخر الكتاب المدرسي باعتبارها قضية رأي عام، وقد تبين له أن الحكومة صرفت مبلغ تغطية لطباعة وتوريد الكتاب المدرسي، ومنحها إذن التعاقد، مع صدور التفويض من وزير التخطيط بالخصوص، لكن وزارة التعليم لم تنجز أي تعاقدات، ما أدى فعلياً، لعدم توافر الكتاب المدرسي.
وتحولت أزمة الكتاب المدرسي إلى قضية رأي عام ألقت بظلالها على المجتمع الليبي بكل فئاته، وغطت على جميع الملفات الأخرى بما في ذلك ملف الانتخابات، لأنه لا تكاد توجد أسرة ليبية ليس لها أبناء يزاولون دراستهم سواء في المدارس الابتدائية أو الإعدادية أو الثانوية.
وبحسب الدبيبة فإن «وزير التربية والتعليم قدم خطته في مايو متضمنة استجلاب الكتب المدرسية، وتمت الموافقة عليها بكل ما تتطلبه من آليات التنفيذ، وتم تسييل 190 مليون دينار (حوالي 42 مليون دولار) لغرض تجهيز الكتب في يونيو الماضي، وفوجئنا بأنه لم يتم توريد الكتب حتى الآن»، وفق تعبيره.
